وهي داخلة في إجازاتنا ، ونقل منها من تأخّر عن الصدوق عن الأفاضل الأخيار " إلى أن قال " وكتاب تفسير عليّ بن إبراهيم من الكتب المعروفة ، وروى عنه الطبرسي وغيره " .
وأمّا سنده التفصيلي لكتاب التفسير فلاحظ ما ذكره في كتاب الإجازات ( 1 ) ، من أسانيد عديدة ينتهي كثير منها إلى الشيخ الطوسي ، وبعضها ينتهي إلى الشيخ المفيد ، وغيرهم من المشايخ ، فقد ضمّن في كتابه البحار رواياته المستخرجه عن تفسير عليّ بن إبراهيم ، وتلك الروايات هي من النسخة التي تجمع بين التفسيرين ، أي تفسير القمّي وتفسير أبي الجارود ، حيث أورد الروايات التي رواها علي بن إبراهيم عن مشايخه عن الصادق ( عليه السلام ) ، والتي عرفت اختصاصها بتفسير القمّي ، وأورد الروايات التي رواها العبّاس بسنده إلى تفسير أبي الجارود ، وإليك في الهامش نبذة عن المواطن التي إستخرجها صاحب البحار من تلك الروايات ( 2 ) فيظهر من ذلك أنّ نسخة صاحب البحار المسندة إلى الشيخ هي نسخة العبّاس التلميذ أيضاً .
وهكذا الحال في نسخة تفسير القمّي ، التي كانت عند السيّد هاشم البحراني ، فإنّها النسخة المشتملة على التفسيرين ، وذلك بشهادة ما ذكره ( 3 ) في ذيل آية ( وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ) ( 4 ) من الرواية الأولى : علي بن إبراهيم قال في رواية

1 . بحار الأنوار 110 / 103 . 2 . بحار الأنوار 4 / 82 ، 5 / 9 ، الحديث 13 ، ص 197 ، الأحاديث : 11 و 12 و 13 و 14 ، 6 / 55 ، 6 / 228 ، الحديث 30 ، 7 / 46 ، الحديث 28 ، 7 / 103 ، 7 / 106 ، الحديث 24 ، 7 / 107 ، الحديث 28 ، وغيرها كثير . 3 . تفسير البرهان 2 / 285 ، الرواية الأولى . 4 . الرعد / 14 .

221