الثالثة : معرفة أسانيد أصحاب المجاميع الروائية المتأخّرة إلى ذلك الكتاب ، وذلك بتوسّط اتصال سندهم إلى أصحاب الفهارس ، كإجازات المرحوم المجلسي في البحار وطرقه إلى الكتب التي استخرج منها روايات كتابه ، وكذا الحال بالإضافة إلى الحرّ العاملي في خاتمة الوسائل ومفتتح كتاب إثبات الهداة ، وكذا طرق الفيض الكاشاني في الوافي ، وطرق السيّد هاشم البحراني ، وذلك عبر وقوعه في سلسلة إجازات عدّة من المحدّثين التي ذكروها عنه ، كما يمكن استخراج أسانيدهم من السلسلة المذكورة في كتب الإجازات ، كإجازة العلاّمة الحلّي لابن زهرة وإجازة الشهيد الثاني إلى الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني العاملي ، وغيرها من الإجازات التي يُعثر عليها .
الرابعة : التعرّف على اشتهار الكتاب في الطبقات المتلاحقة ، وهي خطوة هامّة للغاية ، إذ معرفة اشتهار الكتاب عند الأصحاب وفي أنديتهم العلمية والحوزات الروائية دالّ على شهرة الكتاب ونُسخه ، ويتمّ ذلك بملاحظة الاستناد إلى استخراج الروايات من ذلك الكتاب في الكتب الفقهيّة الإستدلاليّة ، ككتب الراوندي ، وابن إدريس ، والمحقّق والعلاّمة والشهيدين والمحقّق الكركي ، ومن أتى بعدهم ، وفي المصنّفات الروائيّة ، ككتب ابن طاووس ، ومزار الشهيد الأوّل ، وكتب الطبرسي ، وغيرها ، وكذا الكتب الإعتقاديّة ، كإرشاد الشيخ المفيد ، وأمالي المرتضى وإعلام الورى والاحتجاج للطبرسيّين ، وإثبات الهداة للحرّ العاملي .
والحاصل : إنّ تتبّع المدوّنات الفقهية وغيرها لأعلام الطائفة للقدماء والمتأخّرين ومتأخّري المتأخّرين حيث إنّهم كثيراً مّا يستخرجون الرواية من الكتب المشهورة ، وهي شهادة بوجود النسخة المعتمدة لدى ذلك الفقيه والمؤلّف ، كما هو الحال في العلاّمة الحلّي ، حيث أودع في كتابه منتهى المطلب

205