الإجماع تؤهّلهم لنقد وتمييز مضامين الحديث ، ممّا يورّث قرينة إجمالية بسلامة مضامين ما يرووه ، بخلاف غيرهم ممّا ليس له باع نقد المضمون .
والحاصل أنّ القول الأخير في الإجماع الكبير والصغير ومراسيل ابن أبي عمير ونظرائه لا يُفرّط بالقيمة العلمية للقرائن والقواعد الثلاث ، غاية الأمر أنّها ليست حجّة مستقلّة بل جزء الحجّة في حجّية الاستقراء وتراكم الاحتمالات لتحصيل الاطمئنان ، لا يُستهان بها لقوّة درجتها في الكاشفية .
الطريق الثالث : كون الراوي ممّن اتفق على العمل برواياته فقد حكى الشيخ في العدّة بقوله : " عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا ( عليهم السلام ) في ما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه " ( 1 ) .
وقال أيضاً : " عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم في ما لم يكن عندهم فيه خلافه " ( 2 ) .
وقد تعدّدت الوجوه في مفاد هذا التوثيق :
الوجه الأوّل : إنّه توثيق من الشيخ للأشخاص المذكورين بأعيانهم ، كما حُكي

1 . العدة 1 / 149 ، طبعة قم . 2 . المصدر المتقدّم / 150 .

143