وأمّا دعوى الإجماع الاصطلاحي على اعتبار رواياتهم إلى المعصوم بدعوى دخول المعصوم في المُجمعين وأمره بالأخذ برواياتهم ، فالظاهر أنّ منشأها ما أشرنا إليه من الروايات التي رواها الكشّي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) بعد عبارته الأولى في مدح الأربعة ، وهي بلا ريب دالّة على منزلة ممتازة لهم في الرواية والفقه وقدم راسخة في النقل عن الإمامين الباقر والصادق ( عليهما السلام ) .
كما قد تؤيّد الأقوال الأولى في معنى القاعدة بما نقلناه من عبارة الشيخ الطوسي في العُدّة من التصريح بأنّ الطائفة عملت بمراسيلهم عمل المسانيد ، وأنّ الثلاثة من الطبقة الأخيرة وغيرهم من الطبقات الثلاث لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة ، لكنك عرفت في ما تقدّم أنّ الشيخ في مواضع عديدة من التهذيب لم يبن على ذلك ، ولعل المتتبّع يرى مواضع أخرى من الشيخ والصدوق في كتابيهما من الخدشة في الطرق مع اشتمالها على أصحاب الإجماع ، وهذا وغيره ممّا يدلّل على القول السابع الأخير .
والعُمدة في الاستشهاد له أنّنا لو قدّرنا شهادة معاصر لواحد من أصحاب الإجماع بالمضمون المتقدّم فضلاً عن شهادة من لم يعاصره ، فغاية هذه الشهادة بالألفاظ المزبورة هو أنّ المعاصر إستقرأ إجمالاً العديد من الموارد من ديدن معاصره ، في نحو التثبّت والتقيّد بالرواية عن الثقات ، ولَمَسَ منه علوّ الخبرة في نقد الحديث ، واطّلع منه على درجة فائقة من الفقاهة تؤهّله لتمييز مضامين الحديث الصحيح منها الموافق للمذهب ، من السقيم المخالف للمعلوم من المذهب ، لا إنّه إستقرأ كلّ مشايخ الرواية لمعاصره وغيرهم ممّن روى عنهم ، إذ ذلك غير متأتّ له ، وإن كانت ملازمته له ملازمة الظلّ للشمس ، كما هو العادة الغالبة في المعاشرة العلمية بين المتعاصرين ، سواء في معاشرة التلميذ وشيخ

141