يُعرف ويُنكر فقد يوصف الراوي بذلك ، أو ب‌ يعرف حديثه وينكر ، أو غمز عليه في حديثه ، أو مضطرب ومختلط الحديث ، أو ليس بنقيّ الحديث .
قال المولى الوحيد في فوائده المقدّمة لتعليقته : " إنّه ليس من أسباب الجرح ولا ظاهر في القدح في العدالة . نعم ، هو من أسباب المرجوحيّة عند التعارض " ، وقد تقدّم في الفصول السابقة أنّ القدماء قد قسّموا الحديث إلى تقسيمات أربعة كلّ تقسيم اشتمل على أقسام :
أحدها : بلحاظ الصفات العمليّة للراوي ، مثل من الوثاقة والعدالة أو الفسق ونحوه .
ثانيها : بلحاظ الصفات العلميّة للراوي ، كالضبط والدقّة أو التخليط والخبط وغيرها .
ثالثها : بلحاظ مضمون الخبر والأخبار التي يرويها ، كمثل الوصف الذي نحن فيه أو عكسه ، كنقي الأخبار وغيرها .
رابعها : بلحاظ الصفات الخارجة عن الراوي وروايته كعمل الأصحاب بها أو هجرها أو الراوون عنه وغيرها ، والغرض من ذكر بعض هذه الاصطلاحات في الذمّ بيان أنّها ليست كلّها مندرجة في التقسيم الأوّل كما هو متوهّم في هذه الأعصار الأخيرة ، بل الكثير منها مندرج في بقيّة التقسيمات الراجعة إلى صفات الراوي العلميّة أو المضمونيّة لخبره أو الصفات الخارجية الطارئة عليه أو على خبره .
ومن الواضح أنّ حكم وشأن التقسيمات الثلاث الأخيرة لا تسقط خبر الراوي بقول مطلق ، بل على تفصيل حرّرناه في الفصول السابقة ، فلاحظ . خلافاً لما جرى عليه في هذه الأعصار ، والخطب فيه بالغ الأهمّية في باب الجرح والتعديل .
< / لغة النص = عربي >

334