وقد ذهب إلى القول بالانسداد جمع غفير من الأصحاب .
وهذا القول لو تم يثمر في امكان الاعتماد على المراتب الثلاثة الأخيرة من مراتب التوثيق الآتية في الباب الثاني من المقصد لحصول الظن منها غالبا بالوثاقة .
بينما لم نقبل ذلك على المبنى المختار وكما ستعرفه في محله .
إلا أن دعوى الانسداد فاسدة من جهات :
الأولى - ان القول بالتعبد في الطرق مما لا نقبله رأسا لأنه من جعل غير الواقع واقعا اللهم إلا أن يقصد من حجية العلم بالظن - مع تسليم الانسداد - مجرد إحراز المعذرية والأمن من العقاب لعدم سبيل إلى غير ذلك لحرج وعسر وما شاكل وهو أمر آخر .
الثانية - منع كبرى هذه الدعوى من حيث النتيجة لأنها لا تثمر حجية مطلق المظنون بل إن الحجية خاضعة للمرتبة التي ينحل فيها العلم الاجمالي فقد يتطلب ذلك العمل بخصوص الظن الاعلائي أو قد يلزم العمل باخبار مشكوك الوثاقة وهكذا .
الثالثة - ان كبرى هذه الدعوى مما لا نقلبها أساسا لعدم تسليم انسداد باب العلم والعلمي بل إنا ونتيجة ولما اخترناه من حقيقة البحوث الرجالية ندعي إمكانية حل العلم الاجمالي بالمقدار الذي يثبت لدينا إضافة إلى جهات أخرى يحرز العلم بالحكم فيها لقرائن وامارات وأدلة لا تعود إلى الروايات وأخبار الآحاد .
الرابعة - ان نتيجة القول بالانسداد غير متعينة في نفسها لامكان تحصيل الظن من غير ما ورد في الرجال قدحا ومدحا إذ يمكن تحصيل الظن بل اليقين أحيانا من خلال عمل المشهور وعدمه ومعه لا تتعين حجية الظن الرجالي

56