وأما النقطة السادسة ففيها :
أولا - ان نفس كتاب ابن الغضائري مما لم يثبت لدينا .
وثانيا - انه لو سلم ثبوته فلا يعتمد عليه للعلم الاجمالي بكثرة الأخطاء فيه أو وجود التحريف ضمنه حتى قيل إن لم يترك أحدا إلا ورماه بالضعف والكذب بما فيهم الاجلة والأعاظم ومن لا ينبغي الخدش فيه .
وثالثا - ان كتاب ابن الغضائري رغم كثرة تضعيفاته وقسوة عباراته لم يصرح فيه بكذب سهل بل غاية ما تدل عليه العبارة كون أحاديثه مستغربة غير مقبولة مما يؤكد ذاك الجو العام المشاع أنذاك في حق سهل وغيره ممن نحا نحوه .
بل إن العبارة المنسوبة لم تتعرض لسهل بالتكذيب من قبل ابن عيسى بقدر ما ذكرت انه نهى الناس عن الاستماع إليه والنقل عنه .
وأما النقطة السابعة من الاستدلال فيرد عليها :
أولا - ان المستثني هو ابن الوليد شيخ الصدوق ورأس المتشددين في لزوم ضبط الرواية عن الثقات والاثبات وفي اللعن على معتمدي المراسيل والضعفاء فاستثناؤه مع هذا المبين لا يدل على أكثر من ذلك .
ويدل عليه قول الشيخ في الفهرست [ وقال أبو جعفر بن بابويه إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط وهو . . الخ ] .
مما يدل دلالة واضحة على أن الاستثناء نشأ من عدم وضوح تلك الروايات واختلاطها آنذاك ومن هنا فقد استثنى العبيدي أيضا مع شهادة ابن نوح بكونه على ظاهر العدالة والوثاقة .
وبهذا يتضح عدم تمامية كل من النقاط المتقدمة لاثبات ضعف سهل وعدم صحة الاعتماد عليها ولا مانع عندها من التمسك بتوثيق الشيخ الوارد في

179