الكذب في كل منهما .
ب - ان توثيقه المتأخر عن التضعيف يمكن جعله قرينة على إرادة الضعف من جهة أخرى ولو من جهة الحديث بمعنى عدم انسجام رواياته مع الخطوط العامة للائمة المبرزة آنذاك على الأقل . ولا دلالة فيها على الضعف من الجهة اللسانية والقولية ويؤيد ذلك تقييد غيره للضعف بكونه في الحديث .
ج - ان نسبة التضعيف إلى نقاد الاخبار مما لا تغني قولا ولا تثبت رأيا لان تضعيفه نفسه لم يثبت عودة لجهة أقواله فما بني عليه لا يزيد عنه .
د - ان عادة الشيخ في كتاب الاستبصار التعليل فيما يريد طرحه بكون راويه غير ثقة أو غير معتمد وما شاكل ذلك . والحال عدم حصول ذلك في كثير من الموارد مما يدلل على أن هذه العبارة إنما ذكرها كشاهد ومؤيد ووجه لاثبات حكم غير مناقض لما يظهر منه المناقضة كما هو ديدنه في كتاب الاستبصار .
وأما النقطة الثانية فيرد عليها :
أولا - ان النجاشي لم يطلق تضعيفه ليقال بانصرافه إلى الجهة القولية أو غير ذلك من الوجوه التي قد تدعى بل قيده بكونه في الحديث والمتتبع لكلمات الرجاليين يجد ان استعمال اللفظة مقيدة بما ذكر يراد منه إثبات انفراده بروايات غريبة عن السلوك العام للمذهب كما كان يقال في العبيدي انه ضعيف الحديث مع أنه من أجل الأصحاب والذي قال فيه العباس بن نوح ردا على ابن الوليد حيث استثناه من كتاب النوادر [ وما أدري ما رابه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة ] [1] .
وثانيا - ان عدم الاعتماد عليه كما نص النجاشي جاء كتفريع على ضعفه في الحديث ومن الطبيعي وفي ذاك الوقت خصوصا وفي قم بالذات وفي ذاك

[1] رجال العلامة الحلي ص 272 .

176