وأما الرابع - فلان الرواية لا يصح الاستدلال بها من جهتين :
أ - سقوطها سندا لجهالة الحسن بن عبد الحميد .
ب - اجمالها دلالة إذ لا يعلم المراد من الامر الذي قام القائم مقامهم فيه لكون الرواية ليست بصدد البيان من هذه الجهة فلعله داخل تحت القسمين المذكورين اللذين قبلنا الملازمة فيهما .
ج - ان ظاهر الرواية إرادة إثبات وثاقة وجلالة نوابهم وما شاكلهم ممن له حظوة ودور في تشريع الله ودينه لا مطلق القائم مقامهم ولو في شراء حاجة ولذا لم يعبر في الرواية [ . . ولا بمن وكلناه ] بل إن التعبير ب‌ [ من يقوم مقامنا بأمرنا ] دال على ما ذكرناه .
وبهذا ينتهي البحث في الباب الثامن وهو الباب الأخير من المقصد . . . .

168