الأول - قوله في بداية الحديث بان ما يذكره في كتابه مما يعتمد عليه ومن البعيد جدا مع قربه وقرب عهده للأصول واطلاعه عليها أن لا يكون اعتمد في كتابيه على غير الصحيح ومقطوع النسبة والصدور .
الثاني - ما قاله عقيب تقسيمه للاخبار إلى متواترة وغيرها . . والغير إلى محفوف بقرائن قطعية وعدمه مما يجوز العمل به بشروط حيث قال إن كلا كتابيه بل غيرهما من هذه الأقسام .
وهو شهادة صريحة بصحة كل ما في كتابيه على الأقل . . .
الثالث - ما يستفاد من كلامه بان ما رواه مأخوذ من الكتب المعتمدة ولا ريب في أنه أراد اعتمادها عند الأصحاب لا عنده لظهور كلامه في إرادته بيان مزية لكتابه ومن المعلوم ان اعتماد الأصحاب على هذه الأصول ليس إلا لجهة وثاقة الرواة والناقلين لها أو لقطعية صدورها عن المعصومين ( عليهم السلام ) .
الرابع - ما يستفاد من كلامه في العدة حيث منع جواز العمل بالظن مضافا إلى ما يذكره في غير موضع طارحا للاخبار بعلة انها لا توجب علما ولا عملا .
وهذا كالصريح في أن كل ما عمل به هو مقطوع الصدور أو انه محكوم بالصحة على أقل تقدير .
هذه خلاصة الكلمات الأربعة للمحمدين الثلاثة مع بيان أهم ما يمكن الاستدلال به على المدعى .
وسنجيب عن الدعوى بمناقشة دليل كل كتاب مستقلا عن الآخر .
فاما ما استدل به لاثبات قطعية صدور أو صحة من لا يحضره الفقيه فيرد عليه أمور :

147