بعض أصحابه . . ] [1] وإلى غير ذلك من الموارد التي يلاحظها المتتبع . . .
وهذه الأمور الثلاثة تزداد أهمية بملاحظة كثرة الضعفاء ووضوح حالهم بحيث كلما ازداد الاستقراء تزداد القيمة الاحتمالية لبطلان الدعوى وإثبات ان ابن إبراهيم لم يرد إلا خصوص رواته المباشرين .
بل إن كون أغلب روايات كتابه واردة عن أبيه وأحمد بن إدريس تكاد تشككنا في أصل كلتي الدعويين وتثبت لنا ان غاية مراده إثبات وجود عدد من الثقات والمشايخ في الجملة .
هذا تمام الكلام في الشق الأول .
وأما الشق الثاني فهو مرتبط بالمراد من مشايخنا وثقاتنا . . فان قيل بالاحتمال الأول وكما بينا بان الشيخ لا يطلق على غير المباشر إلا بعناية خصوصا مع ملاحظة إضافة الثقات والمشايخ إلى ( نا ) بقوله ( مشايخنا وثقاتنا ) .
فستكون الجملة بناء عليه ناظرة لاثبات وثاقة مشايخه وانه روى كتابه بواسطتهم ووجه ذلك أنه لم يعبر بأنه سيذكر ويخبر بما رواه المشايخ والثقات ليرد احتمال التعميم بل انه ذكر أنه مخبر بما ينتهي إليه من المشايخ .
والمراد انه يذكر الروايات التي تصل إليه من شيخه وثقته وهو يكاد يكون كالنص في إرادة المباشرين لعدم كون الواقع في السند بعدهم ممن انتهت رواياته إليه كما لا يخفى . . .
ومنه تعرف ان تفسير ( مشايخنا وثقاتنا ) بمقتضى الاحتمال الثاني لا يزيد شيئا على المدعى حتى لو سلمت المغايرة .
هذا مضافا إلى عدم صحة كبرى الملازمة بين الشيخوخة وبين الوثاقة .

[1] تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 423 .

112