وأما الجواب فيقع من عدة وجوه :
1 - ان العبارة المستدل بها على المطلوب ليست ظاهرة فيه جزما لصدق الوقوع من جهة الثقات ولو بكون الرواة المباشرين كذلك بل انه المتناسب مع طبيعة الناقل لروايات فيها من الوسائط والأسانيد وذلك لشيئين :
أ - سهوله المؤونة في تحصيل الثقات بالنسبة للمباشرين .
ب - معرفة الناقل عادة بالمنقول عنه لو كان النقل مباشرا .
ويؤيد الوجه المذكور ورود جملة من الروايات يتضمن إسنادها المجاهيل والضعاف بل وجود المراسيل والمرافيع وكما ستطلع عليه مفصلا .
مما يوجب وعلى الأقل شكا في شمولية العبارة لأكثر من المباشرين فهي إن لم تظهر في إرادتهم فلا ظهور لها في الأعم من ذلك وتكون العبارة مبتلاة بالاجمال ولا يسعنا معه إلا البناء على القدر المتيقن منها وهو خصوص الرواة المباشرين .
2 - ان الاستدلال بقول ابن قولويه بأنه لم يرو عن الشذاذ من الرجال بالتقريب المتقدم غريب فهو غاية ما يثبت أنه لم يرو إلا عن المشهورين والمعروفين بالرواية لأنه المفهوم المقابل للشواذ . .
والالتزام بوثاقة كل معروف بالرواية مبتنية على بحث كبروي لا نلتزم به بل ندعي وضوح وهن هذه الدعوى .
كيف لا وقد ثبت اجماع الامامية على وقوع صحبة بعض الكذابين بل المنافقين لنبينا ( صلى الله عليه وآله ) مع كثرة روايتهم عنه ( صلى الله عليه وآله ) .
ومعه لا يبقى مجال لتعقل دعوى أن ابن قولويه لما أراد اعطاء قيمة لكتابه بنى على أن لا يروي إلا عن الثقة بقرينة عدم روايته عن الشذاذ . . مع أن

102