هذا تمام الكلام في المقام الأول .
المقام الثاني - في أصالة العدالة :
والبحث فيها يرتبط بالمباني المتصورة في حقيقة العدالة والمعقول منها ثلاث :
الأول - انها ملكة نفسانية راسخة من مقولة عرض الكيف النفساني .
الثاني - انها عبارة عن ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق وينسب للشيخ في الخلاف [1] وهذا القول يتلاءم مع تفسيرين :
أ - ان يراد بعدم ظهور الفسق عدم ظهوره ولو من جهة عدم الاطلاع والفحص وهذا المعنى هو الظاهر من العبارة .
ب - ان يراد بعدم ظهور الفسق عدمه بعد التثبت من حال الرجل من خلال تتبع أفعاله وملاحظة سائر مفردات سلوكه والتي تعكس بمجملها حالة فعلية ظاهرة هي ما يسمى بالعدالة ولعله مقصود الشيخ ( قده ) .
الثالث - ما اخترناه من أنها حالة وسطى بين مؤدى القول الأول والظاهر من الثاني فلا يشترط رسوخها كملكة كما لا يكفي في تحققها مجرد عدم ظهور الفسق بالمعنى الأول للمبنى الثاني .
بل إن انعكاس تشريعات وقوانين الشريعة على سلوك الفرد من خلال ممارسته لاحكامها كحضور الجماعات والمناسبات وما شاكل يعتبر شرطا في ثبوتها أو انكشافها به وبهذا تكون العدالة من الصفات الوجودية التي تحتاج إلى محرز وليست هي الاسلام مضافا لامر عدمي محض هو عدم الفسق وستعرف ان هذا يؤثر على صحة وطبيعة الاستدلال القادم وعدمه .

[1] رجال الطريحي ص 19 .

65