المؤمنين ، وأبي بكر ، وعمر ، وابن عباس - حبر الأمة - وعائشة ، فلا احتج به أحد ، ولا أسند إليه عند الحوار في أمر الخلافة ، وما مقيل هذه الجلبة والضوضاء في تعيين الخليفة ؟ هل المعين له النص أو إجماع الأمة ؟ ولم يقل بالأول إلا الشيعة ، وأما الذين خلقت هذه الرواية لهم فلا يقيمون للنص وزنا ولا يدعون وجوده في كتاب أو سنة ، ويقول عمر : إن لم استخلف فلم يستخلف من هو خير مني .
وإن كان الأمر كما يرتئيه - النظام - فما حال المتخلفين عن البيعة عندئذ ؟ هل هم محكومون بالعدالة كما يعتقدها أهل السنة في الصحابة أجمع ؟ أو أنه يستثنى منهم قتلة عثمان كما عند ابن حزم ؟ فهل يستصحب فيهم هذا الحكم ؟ أو . . . وفيهم من نزل بعصمتهم الكتاب الكريم ؟
وفيهم وجوه الصحابة وأعيانها ، أو أنهم متأولون مجتهدون قبال هذا النص الصريح ؟ وكم له من نظير في الصحابة .
هذا مع غض الطرف عما جاء في بعض رجال هذا السند من القذائف والطامات وفي مقدمهم النظام ، قال ابن قتيبة [1] : كان شاطرا من الشطار مشهورا بالفسق ، وقال الذهبي : متهم بالزندقة . لسان الميزان [2] ( 1 / 67 ) ، وبعده تلميذه الجاحظ ، مر في سلسلة الكذابين ( ص 248 ) ، وبعده هلم جرا .

[1] تأويل مختلف الحديث : ص 46 .
[2] لسان الميزان : 1 / 59 رقم 174 .

449