ومن المؤسف انّ بعض من لا خبرة له بمنهج هذا المحدّث العالم ، وأهدافه العلميّة ، أو بعض المغرضين من الناقمين على علمه والحاسدين لفضله ، انتقده بما لا يليق ، وادّعى انّ ما في كتابه هذا إنّما هو منقول من روايات المخالفين ، بينما ما ورد في هذا الكتاب ليس إلاّ ما أثبته فقهاؤنا في كتبهم الفقهيّة ، جمعها ناصّاً على مصادرها ومواردها ، ومصرّحاً بطرقه وأسانيده إلى مؤلّفيها الذين هم اعلام الشيعة وفقهاؤهم ومحدّثوهم .
وليس وجودُ الأحاديث في مصادر العامّة إلاّ دليلاً على ما نحنُ بصدد ذكره من اشتراك المصادر والنصوص بينَ المذاهب الإسلاميّة ، وهذا من نِعَم الله على هذه الأُمّة .
ولم تقتصر استفادة فقهاء الشيعة على تلك الروايات المشتركة ، بل لهم في مراجعة الأحاديث المرويّة في مصادر الحديث عند العامّة منهج علميّ رصين ، يتلخّصُ في النقاط التالية :
1 - إذا كان الرواةُ للحديث ، ثِقاتاً ، حسبَ المَنْهَج العلميّ المتّخذ للفقيه في علم الرجال والمصطلح ، فالحديث يسمّى بالموثّق .
2 - في ما إذا كانت الرواية تتّصل بالأئمّة الاثني عشر عليهم السلام وقد قبلتها الطائفة واتّفقت على العمل بها ، ككتاب حفص بن غِياث القاضي ، ونُوح بن دَرَاج ، والسَكُونيّ ، وأمثالهم من كبار الرُواة .
3 - عند فُقدان أيّ نص ، فإنّ المعتمد هو ما رواه العامّة عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، وقد روى الشيخ الطوسيّ في ذلك حديثاً عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام .
قال الطوسيّ : وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقّة خبر يُوافق ذلك ولا يخالفه ، ولا يُعرف لهم قول فيه ، وجبَ - أيضاً - العملُ به لما رُوي عن الصادق عليه السلام انّه قال : « إذا نزلتْ بكم حادثة لا تجدون حكمَها فيما رُوىَ عنّا ، فانظروا إلى ما رَوَوْهُ عن عليّ عليه السلام فاعملوا به » [207] .

[207] عدّة الأُصول ( ج 1 ، ص 61 ) ولاحظ : رجال الخاقاني ( ص 301 ) .

116