وقد ضعّف السيّد بجهالة الراوي في مواقع كثيرة من بحوثه الفقهيّة :
مثل قوله في رواية إسماعيل بن مرّار :
لا يخفى عدم السلامة من حيث السند ، لكون ابن مرّار مجهولاً ، وإن وثّقه بحر العلوم ، وبعض آخر [191] .
وقال في سند عامّي :
ولم يعلم انّه موثّق أو لا ؟ بل نُقل انّه اسلم في أواخر عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد احتاط في إعانة أمير المؤمنين عليه السلام في حَرْب معاوية ! ! !
ونقل - أيضاً - : انّ أبا قلابة فيه نَصْب يسير [192] .
وقال في رواية : إنّها موهونة من جهة مجهوليّة بعض رواتها ، كخداش [193] .
وقال : لا يخفى انّ سند الرواية في غاية الضعف لمجهولية بعض رواتها ، وعدم وثاقة البعض الآخر [194] .
وقال : مضافاً إلى غرابة نقل « محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة » بدون واسطة ، وهي - على فرضها - ابن مبارك ، ولم تُحرَزْ وثاقته [195] .
لكن السيّد لم يُسلّم بكلّ ما قاله الآخرون في مجال الحكم على الرجال ، كما عرفنا مناقشته لتوثيق بحر العلوم لإسماعيل بن مرّار .
وكذلك ناقش حكمهم بجهالة « محمّد بن علي بن أبي عبد الله » فقال في رواية رواها :

[191] البدر الزاهر ( ص 137 ) .
[192] تقريرات ثلاثة ، الوصية ( ص 38 - 39 ) .
[193] نهاية التقرير ( ج 1 ، ص 107 ) .
[194] نفس المصدر ( ج 1 ، ص 196 ) .
[195] نفس المصدر ( ج 1 ، ص 148 ) .

109