ومن هذا القبيل التحدث عن مؤلّفات معاوية بن عَمّار ، مع التأكيد على وثاقته ، فقال : « من ثقات أصحاب الصادق عليه السلام له كتابان : كتاب في الحجّ ، وكتاب في الطلاق ، ولذا كثرت رواياته في البابين » [161] والربطُ بين تأليف معاوية بن عمّار في الحجّ والطلاق ، وبين كثرة ما ورد عنه في البابين ، التي هي بنفسها من المرجحات عند التعارض ، مشعر بانّ كون الراوي مؤلّفاً هو في نفسه لا يخلو عن الترجيح .
وكذلك الاستناد إلى حالات الراوي وشؤونه الخاصّة ، ككونه « عربيّاً » خالصاً ، وفقيهاً ، في جعل روايته متقدّمةً ، لأنّ مثل تلك الصفات تلازمُ كونَ رواياته مضبوطةً لا اضطرابَ فيها « لأنّ العربيّ الفقيه ، أضبطُ من العامّي العجميّ » [162] ومثل ما قاله في صَفْوان بن يحيى ، والحسن بن محبوب ، ومحمّد ابن خالد ، والحسن بن علي بن فضّال ، وعلي بن أسباط ، وعلي بن الحسن ، من أنّهم : « جماعة كانوا فقهاء ، بصرءا ، متديّنين » [163] .
ويدخل في هذا الاعتبار : جعل رواية الراوي عن الثقات دليلاً على مزيد من الوثوق به [164] مثل : رواية عبد الله بن مسكان عن زكريا بن مالك ، حيث جعلها كاشفةً عن وثاقة المرويّ عنه « لأنّ مثل هذا الراوي لا يَروي إلاّض عن ثقةٍ » [165] ولأنّ الكشيّ ذكر انّه « من أصحاب الإجماع » [166] .
بل جعل « أصحاب الإجماع ممّن لا إشكال في مرسلاتهم » [167] كما مرّ .

[161] البدر الزاهر ( ص 87 ) .
[162] نفس المصدر ( ص 287 ) .
[163] تقريرات ثلاثة ، الوصية ( ص 50 ) .
[164] لاحظ : زبدة المقال ، الخمس ( ص 21 ) .
[165] زبدة المقال ( ص 133 - 134 ) .
[166] تقريرات ثلاثة ، الوصية ( ص 67 ) .
[167] نهاية التقرير ( ج 1 ، ص 145 ) .

100