وقد اعتمد على مراسيل ابن أبي عمير ، التي قَبِلَها الأصحابُ كذلك [130] .
وقَبِلَ مرسلات أصحاب الإجماع وقال : « لا إشكال فيها لمكان ذلك الإجماع » [131] .
وصرّح انّ المرسلَ ينجبرُ بعمل الأصحاب [132] .
وصرّح انّ الإرسالَ لا يضر مع كثرة الرواية [133] .
ولا بدّ هنا من التعرّض لأمرين اعتمدهما السيّد البُروجِرديّ في منهجه الرجاليّ ، وهما من فروع هذه المرحلة ، وهما : الخبر المستكشف ، والطبقات فلنبحث عنهما فنقول :
اما الخبرُ المُسْتَكْشَفُ :
إنّ السيّد يعتمد على ما هو أوغلُ - في عدم الاتّصال - من الحديث المرسل وهو الحديث « المُسْتَكْشَفُ » من إجماع القدماء من الأصحاب على فتوى ، حيثُ يستدل به على وجود نص معتمدٍ لأهل الإجماع ، وإن لم يُذكر في الكتب والجوامع الحديثيّة ولم يُدوّن فيها [134] .
بل يستكشف الخبرَ ، من وجود الحكم في كتابٍ مثل « النهاية » للشيخ الطوسيّ ، باعتبار انّه « موضوع لجمع عبارات المتون ، ممّا وصل إليه من اخبار الأئمّة عليهم السلام التي كانت موضع وثوق بنظره » [135] .
قال السيّد عن عمل الأصحاب في مثل ذلك الكتاب :
قد رووا هذه الأخبارَ في كتبهم وكانتْ بمرْآهُم ، ومع ذلك لم يفتوا بمضمونها بل تسالَموا على عدم اعتبار ما فيها . . . فيُعلم بذلك عدم اعتنائهم بما في ظاهرها .

[130] البدر الزاهر ( ص 211 ) ونهاية التقرير ( ج 12 ، ص 166 ) .
[131] نهاية التقرير ( ج 1 ، ص 145 ) .
[132] نفس المصدر ( ج 1 ، ص 31 و 108 ) .
[133] نفس المصدر ( ج 1 ، ص 203 ) .
[134] البدر الزاهر ( ص 8 - 9 ) .
[135] تقريرات ثلاثة ، الغصب ( ص 200 ) .

92