على ما يبلغهم منها ، فينقلونها كما هي عليه عند بلوغها إليهم ، فيُسجّلونها في مؤلّفاتهم الجامعة من دون تصرّفٍ فيه ، رعايةً لأمانة النقل ، وادا لحقّ الصدق ، في التحمّل والأداء .
ويدلّ على وقوفهم على ما هو الصواب : ايرادهم لتلك الموارد على وجهها الصحيح والصائب في مواضع آخر .
وقد عرفنا التزامهم هذا الأسلوب بدقّةٍ فائقة ، وأوضحنا جانبا منه في بحث » باب مَنْ لم يَرْوِ عنه في رجال الشيخ الطوسيّ » ( 160 ) فقد توصّلنا فيه إلى أنّ الشيخ الطوسيّ في ذلك الباب نَظَرَ إلى وقوع خلل الاعتلال في بعض الطرق التي أثبتها في كتاب « الفهرست » .
وامّا لماذا لم يُشِرْ إلى التصويبات ، عند الوقوف عليها مباشرةً ، فذلك لخروجها عن المهمّة العلميّة التي هو بصددها فعلا ، حين التأليف ، واعتمادا على وضوحها في كثير من الموارد .
الفائدةُ السادسة : تطبيق عمليّ واسع ، لمباحث علوم الحديث واحيائها :
قال السيّد عند ذكره لفوائد عمله :
« . . . خدمةً لعلوم الحديث والعلوم المتفرّعة عليه ، إذ به يُعلم جميع ما ذكر من الجهات التي لها دخل في معرفة أسانيد الروايات التي هي الأصل في إحراز متونها ( 161 ) .
انّ الحديث وعلومه قد مُنِيَ بهجران في الفترة الأخيرة ، على أثر توغل الطلاب في دراسة العلوم الأخرى ، وتفحم المعارف الآليّة إلى حدّ الانفجار ، بينما علوم أصليّة ، لها الدخلُ المباشر في الاستنباط ومعرفة الأحكام مهملة أو متروكة ، فكان للسيّد اليد البيضاء في هداية الحوزة العلميّة إلى الخطّ الصالح وارجاع المسيرة إلى صراطها المستقيم ، وتخليصها من هذا التفريط الذي لم يقلّ ضررا من افراط السلفيّة والاخبارية في التمسك الظاهريّ القشريّ الحديث ، ونبذ القرائن الداخليّة والخارجيّة التي منها قرائن الحُجَج العقليّة والقواعد الرصينة العرفيّة المعتمدة والمقبولة ، والتي لا خفا لها على العقلا والعلماء المزاولين للنصوص والعارفين بأساليب دلالاتها ، والمحصّلين للعلم على أيدي جهابذة الاسلام واعلام الأمّة ، وان خفيتْ على أدعياء التحقيق وتصحيح التُراث ممّن لا يمتُّ إلى العلم بصلةٍ الا من خلال مجلّدات الكُتُب

214