عمل السيّد في هذا الموقف :
وقد جعل السيّد اللجوء إلى هذا الموقف - رغم وضوحه - في نهاية محاولاته الترجيحيّة ، حيث « آخرُ الدواءِ الكَي » وهذا يدلّ على أنّه اعتبرَ الترجيحَ بمخالفة العامّة ممّا يرتبط بالسند ، لا بالدلالة ، وانّ مسألة المخالفة والموافقة ليس على أساس التعصّب للآراء ، وإنّما هو على أساس عدم الثقة بالصدور ، حسبما شرحناه من مفارقات الظروف المحيطة بصدور الأحاديث ، يعني انّ جهة الترجيح والإشكال في الخبر المعارض الموافق للعامّة إنّما هو التشكيك في صحّة صدوره لا في محتواه ومدلوله موافقةً ومخالفة ، وإن عَبّروا بهذين اللفظين الدالّين على كون جهة الترجيح في نفس المداليل ، فلاحظ .
نعم ، الإشكال في الصدور قد يكون من أجل أصل الصدور ، واحتمال الوضع والتزوير ، أو من أجل جهة في الصدور كالتقيّة أو المداراة ، على ما شرحنا .
فلا يتوهّم : انّ جعل الملاك في الترجيح هنا ، دائراً مدار أصل الصدور ، يُغني عن البحث في الجهة .
وأقول : يمكن التفرقة بين الترجيح بالمخالفة ، وبين الردّ بالموافقة ، فإنّ المعارض المخالف للعامّة إنّما يُرجّح بموافقة مدلوله للخاصّة ، ومخالفة مؤدّاه للعامة ، فيكون الترجيح بالدلالة ، بقطع النظر عن صدوره فضلاً عن الجهة .
وامّا المعارض الموافق للعامّة ، فيُردّ على أساس التشكيك في أصل صدوره تارة ، ومن أجل جهة الصدور ، تقيّةً أو مداراةً .
لا يُقال : إنّ موافقة أحدهما تستلزم مخالفة الآخر ، مدلولاً ، على كلّ حال .
لأنّا نقول : كونه موافقاً للعامّة مدلولاً ، لا يستلزم ان يكون الردّ على أساس المدلول ، ما دام التشكيك في الصدور ممكناً ، وهو مقدّم على الاستناد إلى الدلالة ، لأنّه وارد عليه لتقدّمه الرتبيّ ، كما لا يخفي .

122