فإنما هو بالعنوان الذي عنون به في هذا المقام ، وقد تكون له روايات بغير هذا العنوان فنشير إليها أيضا . كما نذكر انه روى في مشيخة التهذيب أو الفقيه ان كان قد وقع في طريق الشيخ أو الصدوق إلى أحد الرواة .
ومثلا نحصر ما بين خطين قولنا - ثقة - أكثر الرواية عن العامة ، قاله الشيخ - فان اكثار الرواية عن العامة الذي قاله الشيخ لا ينافي ان يكون التوثيق المسلم الذي ذكرناه إنما هو من الشيخ أيضا وقد يكون منه ومن غيره ، وقد يكون من غيره .
ونقول مثلا كثير الرواية ونسنده إلى الشيخ أو النجاشي ونصنعه بين خطين ، ليعلم ان القائل بان المترجم كثير الرواية من هو سواء أكان القائل انه ثقة أو من أصحاب الصادق ( ع ) " أو غيره من الأئمة " هو الشيخ أو النجاشي أم غيرهما .
ومثلا نقول - روى في التهذيبين عن أبي الحسن ( ع ) - روى عن أبي الحسن ، وأبي عبد الله ( ع ) . قاله النجاشي - فمعنى ذلك ان ما وجدناه من الرواية عن المعصوم إنما هو عن أبي الحسن ( ع ) ولكن قال النجاشي انه روى عنه وعن أبي عبد الله ( ع ) أيضا .
ومثلا نقول - مجهول - روى عن الرضا ( ع ) نسخة . قاله النجاشي - ومعنى ذلك ان الذي قاله النجاشي هو ان المعنون روى في نسخة عن الرضا ( ع ) واما قولنا مجهول الموضوعة بين خطين فلا علاقة لها بما قاله النجاشي ، بل هي حصيلة عدم ثبوت توثيق له ممن يعتبر قوله في التوثيق وعدم ثبوت مدح له أيضا فهو لا يعتد بقوله سواء كان مهملا أو مجهولا ولذا نعبر عن المهمل بالمجهول أيضا .
الثالث عشر : ان علامة = إنما هي للترابط بين الاسمين ولا تكشف بالضرورة عن الاتحاد - وان كان الغالب فيها ذلك - وقد حكم الأستاذ في موارد بالتباين والتغاير بين الاسمين مع وجودها ( 1 ) ثم إن كلمة اسند عنه المكررة في كلام الشيخ بعد عد شخص من أصحاب الصادق ( ع ) " أو غيره من الأئمة ( ع ) " لم يعلم المراد منها ففي اي مورد ذكرت ذكرناها كما هي .
ثم نذكر عند ذكر السيد الأستاذ عنوان راوي حين ترجمته " لا حين ذكر رواياته " نذكر تتمة ذلك العنوان أو تمام نسبة أو ما يلقب به أو يكنى به بما يبتدئ به السيد الأستاذ وهو كلام النجاشي غالبا وقد نضيف اليه ما يقوله غيره ممن يعتمد على كلامهم كالشيخ والبرقي والصدوق وغيرهم .
الرابع عشر : لا شك في وقوع الاختلاف بين طبعات المعجم فأشرنا إلى ما عثرنا عليه منها في الهامش بقولنا في طبعة بيروت كذا وفي طبعة طهران كذا وما إلى ذلك ، كما أشرنا أيضا إلى ما سقط من طبعة طهران " وهو ترجمة أربعة أشخاص ( 2 ) " واما الأخطاء في أرقام الرواة في كل طبعة من طبعات المعجم فان كانت تنتهي وتصل إلى الرقم الصحيح ولو بعد عشرة أو خمسة عشر شخصا فنصححها ونشير إلى الخطأ . واما إذا كانت مستمرة بحيث يلزم من تصحيحها مغايرة أرقام ما عندنا لتلك الطبعة فأبقيناه على ما هو عليه من الخطأ " مع الإشارة إلى ذلك " وذلك لأجل المحافظة على مطابقة الأرقام التي عندنا لما في تلك الطبعة وتسهيل الإحالة عليها عند إرادة المراجع مراجعة تفصيل ترجمة راوي من الرواة ، ثم إن اختلاف الكتب أو النسخ في السند بالنسبة إلى المعنون ان كانت قليلة ذكرناها وإلا فلا يسع هذا المختصر ذلك . واما اختلاف الكتب أو النسخ في السند بالنسبة إلى غير المترجم فقد نذكره في بعض الأحيان إلا أنه في كثير من الموارد لم نذكره إذ لادخل له في العنوان المترجم وإنما نذكره في عنوان ذلك الشخص عند التعرض له .
ثم إن في الاختلاف بين الكتب أو النسخ قد يرجح السيد الأستاذ أحدهما على الاخر فالمتبع هو ما رجحه ، وقد لا يرجح ، فإن كان العنوانان المختلفان معا مجهولين ذكرنا انه مجهول ، وإلا فنقتصر على ذكر الخلاف .
كما أشرنا " في بعض الموارد ( وان كانت نادرة ) في اختلاف الكتب أو النسخ إلى ما يحكم به السيد الأستاذ على رواية بصحة ما في الكافي مثلا ثم يحكم عليها مرة أخرى في موضع آخر بصحة ما في غيره " إلى ما اختاره السيد الأستاذ سابقا ولاحقا من الصحة ( 3 ) ثم إن في كثير من الأحيان نقول تقدم " هذا المضمون " أو يأتي في فلان . فإن كان قد ذكرنا ذلك المضمون فيه فهو وإلا فهو مذكور في المعجم ولا يسع هذا المختصر له فلمن أراد معرفة ذلك المضمون مراجعة المعجم .
الخامس عشر : ان هناك من التوثيقات العامة التي ذكرها السيد الأستاذ في مقدمة المعجم توثيق النجاشي لبيت الرواسي ، ولكن السيد الأستاذ حينما

1 - كما في " الحسين بن أبي حمزة الثمالي 3256 طبعة النجف - 3255 طبعة بيروت - 3264 طبعة طهران ، والحسين بن حمزة 3376 طبعة النجف - 3375 طبعة بيروت - 3384 طبعة طهران " و " علي بن شيرة 8204 طبعة النجف - 8202 طبعة بيروت - 8216 طبعة طهران ، وعلي بن محمد بن شيرة 8434 طبعة النجف - 8432 طبعة بيروت - 8446 طبعة طهران " . 2 - ج‌ 17 ص 204 فإنه بعد الرقم 11020 ذكر رقم 6260 وبعده 6261 وبعده 6262 وبعده 6263 وعناوين هذه الأرقام تقدمت في ج‌ 10 طبعة طهران واما الأرقام التي لابد وان تذكر وتذكر عناوينها فهي 11021 و 11022 و 11023 و 11024 وقد ذكرناها وذكرنا معنوناتها على حسب ما هو الموجود في طبعة النجف وبيروت . 3 - كما في " محمد بن علي بن عيسى 11324 طبعة النجف - 11319 طبعة بيروت - 11346 طبعة طهران " فراجع ما ذكرناه .

مقدمة الكتاب 6