الثاني : ان من انحصر توثيقه في تفسير القمي فرعنا التوثيق عليه ، فنقول : روى في تفسير القمي فهو ثقة ، وكذا من اتحد معه ، فنقول : متحد مع فلان الثقة لروايته في تفسير القمي ، وذلك لان توثيق علي بن إبراهيم العام في تفسيره لكل من روى فيه " لا خصوص مشايخه " قول لم يحظ بميل منا اليه كما لم يعتبره كثير من الأعلام ، منهم سيدنا الأستاذ السيد السيستاني " أيده الله " ومنهم شيخنا الأستاذ الشيخ الوالد " فرج الله تعالى عنه " ومنهم سيدنا الشهيد السيد الصدر " قدس سره " وغيرهم .
الثالث : لا شك في أن ليس كل من روى في تفسير القمي فهو بالضرورة ثقة على رأي السيد الأستاذ " الخوئي قدس سره " بل إنما ذلك فيما إذا لم يكن لهذا التوثيق معارض ، وبشرط ان يتصل السند إلى المعصوم ( ع ) ، وان لا يكون الراوي عاميا ، وقد أشرت في كل مورد لا يكون التوثيق العام فيه حجة بالنسبة إلى الراوي " ولم ينبه عليه السيد الأستاذ " إلى أن هذا الرواي في تفسير القمي لا يشمله التوثيق العام ( 1 ) واما بالنسبة إلى اختلاف الطبعات في تفسير القمي ، ففي كل مورد كان اختلاف بينها ولم يستظهر السيد الأستاذ صحة واحدة منها أشرنا إلى رواية الراوي في تفسير القمي فقط ولم نفرع عليه التوثيق لان الراوي اما غير معلوم من هو ، وهو كثير ، أو ان خطأ احدى الطبعتين واضح وهذا من تكليف المراجع وفي كل مورد استظهر السيد الأستاذ صحة طبعة أو نسخة منها فرعنا التوثيق عليه .
الرابع : توثيق جعفر بن محمد بن قولويه العام لكل من روى في كامل زياراته قول قد رجع السيد الأستاذ عنه ولكن في غير مشايخ ابن قولويه ، و هم الذين يروى عنهم بلا واسطة في كامل الزيارات ، وهؤلاء أيضا نفرع التوثيق على ذكرهم " إشارة إلى التوثيق العام لجميع مشايخه في كامل الزيارات " فنقول : من مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات فهو ثقة كما لم نحذف إشارتنا في هذا المختصر إلى رواية الراوي في كامل الزيارات سواء أكان من مشايخ ابن قولويه أم لم يكن ، وكذا بالنسبة إلى مشايخ النجاشي فنقول : من مشايخ النجاشي فهو ثقة ، أو ثقة من مشايخ النجاشي وذلك للإشارة إلى أن التوثيق إنما هو لأجل توثيق النجاشي العام لجميع مشايخه .
الخامس : بما ان أغلب توثيقات الشيخ منتجب الدين والشيخ الحر أو مدحهما ان لم يكن كلها هي لمعاصريهم أو من هو قريب العصر منهم ، لذا حينما نذكر ما عنهما ننسبه إلى القائل فنقول : قاله الشيخ الحر أو قاله الشيخ منتجب الدين ، وهو كثير . وأما توثيقات العلامة وابن داود والمجلسي وابن طاووس وابن شهرآشوب ونحوهم من المتأخرين للمتقدمين من الرواة وغيرهم فلا شك في عدم اعتبارها لابتنائها على الحدس والاجتهاد جزما . نعم ان كانت مبتنية على الحس كما قد يتفق ذلك في بعض توثيقات ابن شهرآشوب أو الشيخ منتجب الدين بشرط ان يكون من أخبر عن وثاقته معاصرا للمخبر أو قريب العصر منه فهي معتبرة . واما توثيقات ابن الغضائري فهي معتبرة ان ثبتت بطريق صحيح وإلا فتوثيقاته التي في كتابه المنسوب اليه مع عدم ثبوت نسبة الكتاب اليه فهي غير معتبرة جزما .
السادس : ان رجوع السيد الأستاذ عن مبنى اعتبار كل من روى في كامل الزيارات كما أوجب رفع الوثاقة عن من انحصر توثيقه بروايته في كامل الزيارات ، أوجب أن تكون عدة من طرق الشيخ والصدوق إلى الرواة ضعيفة بعد ان كانت صحيحة ، فلذا صححت هذه الطرق في طبعة طهران المصححة في حياة سيدنا الأستاذ فكتب " وطريق الشيخ أو الصدوق اليه ضعيف " بدل " وطريق الشيخ أو الصدوق اليه صحيح " إلا أن كثيرا من الطرق أيضا لم تصحح - وهو غريب - وقد أشرنا نحن إلى ما صحح وما ظفرنا به مما لم يصحح . ( 2 )

1 - فمن تلك الموارد " شريك 5712 طبعة النجف - 5711 طبعة بيروت - 5721 طبعة طهران " و " طلحة بن زيد أبو الخزرج 6012 طبعة النجف - 6011 طبعة بيروت - 6021 طبعة طهران " و " محمد بن إسحاق 10195 طبعة النجف - 10191 طبعة بيروت - 10217 طبعة طهران " و " سفيان بن عيينة 5237 طبعة النجف - 5236 طبعة بيروت - 5246 طبعة طهران " و " الزهري 15329 طبعة النجف - 15327 طبعة بيروت - 15357 طبعة طهران " و " الحسين بن أبي يعقوب 3276 طبعة النجف - 3275 طبعة بيروت - 3284 طبعة طهران " و " الحسن بن سهل 2858 طبعة النجف - 2857 طبعة بيروت - 2866 طبعة طهران " و " محمد بن يونس 12057 طبعة النجف - 12052 طبعة بيروت - 12081 طبعة طهران " و " محمد بن يحيى البغدادي 12014 طبعة طهران " و " عبد الله بن جريح المكي " وسابقه " 6750 طبعة النجف - 6748 طبعة بيروت - 6759 طبعة طهران " وغيرها . 2 - منها طريق الصدوق إلى أيوب بن أعين " ج‌ 4 معجم طبعة طهران رقم 1600 " ومنها طريق الشيخ إلى عقبة بن خالد " ج‌ 12 معجم طبعة طهران رقم 7733 " ومنها طريق الصدوق إلى عمر بن أبي زياد الابزاري " ج‌ 14 معجم طبعة طهران رقم 8703 " ومنها طريق الصدوق إلى مسمع بن عبد الملك بن مسمع " ج‌ 19 طبعة طهران رقم 12384 " ومنها طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة الغنوي " ج‌ 20 معجم طبعة طهران رقم 13253 " ومنها طريق الشيخ إلى أحمد بن عبدوس الخلنجي " ج‌ 2 معجم طبعة طهران رقم 658 " وغيرها .

مقدمة الكتاب 3