التوثيق ؛ فتأمّل . ( 1 ) وإن أردت اتّفاق جميع العصابة ، فلم يوجد إلاّ في مثل سلمانَ ممّن هو عدالته ضروريّة لا تحتاج إلى الإظهار ، وأمّا غيرهم فلا يكاد يوجد ثقة جليل سالماً عن قدح ، فضلاً عن أن يتحقّق اتّفاقهم على سلامته منه فضلاً عن أن يثبت عندك ؛ فتأمّل . ( 2 ) واعترض عليه أيضاً بمنع الإجماع ؛ لأنّ بعض هؤلاء لم يدّع أحد توثيقه ، بل قدح بعضهم في بعض ، وبعض منهم وإن ادّعى توثيقه إلاّ أنّه ورد منهم قدح فيه .
وفي هذا الاعتراض أيضاً تأمّل .
نعم ، يرد عليهم أنّ تصحيح القدماء حديثَ شخص لا يستلزم توثيقه منهم .
نعم ، يمكن أن يقال : يبعد أن لا يكون رجل ثقةً ومع ذلك اتّفق جميع العصابة على تصحيح جميع ما رواه سيّما بعد ملاحظة دعوى الشيخ الاتّفاقَ على اعتبار العدالة لقبول خبرهم ، وخصوصاً مع مشاهدة أنّ كثيراً من الأعاظم الثقات لم يتحقّق منهم الاتّفاقُ على تصحيح حديثه .
نعم ، لا يحصل منه الظنّ بكونه ثقةً إماميّاً ، بل أعمّ منه كما لا يخفى . ويشير إليه نقل هذا الإجماع في الحسن بن عليّ ، وعثمان بن علىّ ، وما يظهر من عُدّة الشيخ أنّ المعتبر العدالة بالمعنى الأعمّ - إلى آخر ما حقّقه في المقام .
إلى أن قال : وعندي أنّ رواية هؤلاء إذا صحّت إليهم لا تقصر عن أكثر الصحاح . ( 3 ) وأقول : بعد ملاحظة أنّ الصحيح عند القدماء - كما سمعنا من مشايخنا وهو

1 . إشارة إلى أنّ على هذا المعنى الذي اختاره بحر العلوم ( رحمه الله ) - ليس المراد بالصحّة معناها المصطلح حتّى يكون تصحيح الحديث أمراً زائداً عليه ، بل معناها على هذا المعنى هو صدق الجماعة " منه " . 2 . إشارة إلى أنّ الخلاف لا يضرّ بالإجماع المنقول المدّعى في المقام " منه " . 3 . فوائد الوحيد البهبهاني : 29 - 31 ملخّصاً .

89