على التعديل بسبب زيادة علم الجارح على المعدّل ، والأمر فيما نحن فيه بالعكس ؛ لزيادة علم الموصِل على المرسل ؛ لأنّ من وصل اطّلع على أنّ الراوي للحديث فلان عن فلان إلى آخر السلسلة ، ومن أرسل لم يطّلع على ذلك كلّه ، فترك بعض السند لجهله . ( 1 ) وأنت خبير بأنّ المزيد إنّما هو من الخبر الواحد الشخصي ، وهو ما سمعه الراوي عن الإمام الخاصّ في الوقت الخاصّ ، وإلاّ فلو كان في البين خبران مختلفان في بعض المداليل - اختلافاً يوجب اختلاف الحكم - جاء فيه حكاية التعارض وملاحظة طرق العلاج .
وبعد ثبوت الموضوع وكون الخبر واحداً شخصيّاً فلو كانت الزيادة الموجبة للاختلاف في الحكم في المتن ، لابدّ فيه من ملاحظة أضبطيّة راوي المزيد على راوي الخبر الخالي عن الزيادة إن كان الراوي متعدّداً ، وإن كان واحداً كما لو كان الاختلاف في النسخ فلابدّ من ملاحظة الأُصول والضوابط . ولا ريب أنّ أصالة عدم الزيادة في المزيد معارَض بأصالة عدم السقط في غير المزيد ، فتبقى أصالة عدم صدور الكلمة الزائدة عن المعصوم سليمةً عن المعارض . ( 2 ) ولو كان الاختلاف والزيادة في السند فقط مع اتّحاد المتن فلم يدلّ دليل على كون الناقص مرسلاً ؛ لجواز رواية الشخص الواحد خبراً واحداً مرّة عن شخص بلا واسطة ومرّة معها ؛ لجواز سماعه الخبر الواحد عن شخص واحد بالطريقين فيرويه مرّة للراوي عنه كما سمعه أوّلاً ومرّة أُخرى كما سمعه ثانياً إلاّ أن يذبّ عن تكرّر السماع بأصالة العدم ؛ فتدبّر .
ومع الإغماض عن ذلك فنقول : إنّ السند على الطريقين إمّا صحيح وإمّا ضعيف وإمّا مختلف ، وعلى الأوّل والثاني يلغو البحث عن رجحان أحد السندين

1 . الرواشح السماويّة : 163 ، الراشحة السابعة والثلاثون . 2 . وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : 111 .

198