تعالى بطاعة لاحد في مساحة يحددها للطاعة وجبت تلك الطاعة في تلك المساحة ، من دون أن تختلف قيمة هذه الطاعة .
فإن قيمة حق الطاعة في كل طاعة مشروعة واحدة ، لأنها جميعا تصدر عن حق طاعة الله تعالى على عباده .
وليس من شك أن العقلا يتطابقون على أن حق الطاعة مشروط بوصول التكليف إلى المكلف وما لم يصل التكليف إلى المكلف وصولا قطعيا لم يكن للمولى حق للطاعة على المكلف .
وإذا عرفنا بوحدة حق ومصدر الطاعة الشرعية أمكننا أن نعمم الحكم العقلي السابق في مورد حق الله تعالى على عباده بالطاعة .
وليس من شك أن لله تعالى أن يطلب الطاعة من عباده بالاحتياط في حال احتمال التكليف والشك بل الوهم أيضا ، ولكن بشرط التبليغ ، ومن دون التبليغ يبقى الحكم العقلي الثابت في موارد الطاعة المشروعة نافذا في حق طاعة الله تعالى على عباده ، من دون فرق ، لوحدة حق الطاعة ومصدرها . فما يشترط من شرط في حق الطاعة هناك يشترط في حق الطاعة لله وما لا يشترط هناك لا يشترط في حق الطاعة لله ، وذلك لان هذه النماذج من الطاعة واحدة . وحق الطاعة لها ولله تعالى من المتواطئ الذي لا تختلف أفراده من حيث الزيادة والنقيصة وليس من مقولة المشكك ، وإن اختلفت في مساحة الطاعة .
ولا فرق فيها بين وجوب ووجوب ، وطاعة وطاعة ، فإن وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله ووجوب طاعة أوصيائه وخلفاء أوصيائه والحكام والمسؤولين الشرعيين من وجوب طاعة الله .
ولدى التزاحم بين هذه الواجبات نرجح الأهم من حيث متعلق الامر

75