المكلف بالتكليف بالزكاة وشك في أن الواجب المكلف به خمسة دنانير أو عشرة دنانير ، وهذا هو الأقل والأكثر الاستقلاليان ، ولا إشكال في أن العلم الاجمالي ينحل في هذا المورد ويتنجز فيه وجوب الأقل للعلم التفصيلي به ويكون الزائد عليه مشكوكا شكا بدويا و تجري فيه البراءة .
والقسم الاخر من الأقل والأكثر هو الأقل والأكثر الارتباطيان ، كما لو شك في أن الصيام الواجب إلى غروب الشمس أو إلى زوال الحمرة المشرقية بعد غروب الشمس ، وهو موضع خلاف معروف بين المحققين من الأصوليين ، ومنشأ الخلاف أن هذا القسم من التردد بين الأقل والأكثر هل هو من قبيل التردد بين الأقل والأكثر المستقلين فينحل العلم الاجمالي بتنجيز الأقل ، أو أنه من قبيل دوران الامر بين المتباينين ، فينجز فيه الأكثر وهو الاستمرار في الصيام إلى غياب الحمرة المشرقية ؟ .
ولا بد من التنبيه إلى أن دوران الامر بين الأقل والأكثر كما يجري في موضوعات الواجبات ( متعلق المتعلق ) كالمثال الذي ذكرناه للأقل والأكثر المستقلين كذلك يجري في نفس الواجب ( المتعلق ) كالمثال الذي ذكرناه لدوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .
الوظيفة العقلية لدى الشك في التكليف :
لا شك في أن وظيفة المكلف عند الشك في التكليف هو الاخذ بالبراءة والخلاف بين الأصوليين في مصدر هذه الوظيفة . هل هو الشرع أم الشرع والعقل . والوحيد البهبهاني رحمه الله يذهب إلى الرأي الثاني .
وما يهمنا هنا في هذا البحث هو الوظيفة العقلية للمكلف لدى الشك في التكليف ورأي الوحيد البهبهاني رحمه الله في ذلك .

62