ذلك منه أو من غيره من الشيعة ، مع أن رؤيته من غيره كيف تنفع ؟ هذا سيما إذا كان موافقا لمذهب أهل السنة كلهم أو بعضهم ، بل لو كان الكل مخالفا لمذهبهم ورأوه منه لا ينفع ، لان الكل خلاف الحق عندهم ، وهم ربما كانوا يؤذون من هو سني عندهم جزما بمخالفته للحق ، فكيف غيره ؟ الثالث : إن الحق عندنا واحد ، والباقي باطل ، ( فما ذا بعد الحق إلا الضلال ) ، وفي المثل : ( الكفر ملة واحدة ) فأي داع إلى مخالفة التقية ، وارتكاب الخطر الذي هو أعظم لأجل تحقق التقية التي هي أخف وأسهل ؟ فتأمل .
الرابع : أن التقية اعتبرت لأجل ترجيح الخبر الذي هو الحق على الذي ليس بحق ورشده على ما يظهر من الاخبار وما عليه الفقهاء في الأعصار والأمصار - وهذا الفاضل المتوهم أيضا اعتبر ما ادعاه من التقية التي توهمها لأجل الترجيح ، وبنى عليه المسألة الفقهية ، فإذا لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامة ، فبأي نحو يعرف أنه هو التقية ، حتى يعتبر في مقام الترجيح ، ويقال : إن معارضه حق ومذهب الشيعة ؟
فإن قلت : إذا رأينا المعارض مشتهرا بين الأصحاب يحصل الظن بأنه مذهب الشيعة .
قلت : على تقدير التسليم يكفي مجرد الشهرة ، فلا حاجة إلى اعتبار

355