الفائدة التاسعة والعشرون [ التعدي عن مورد النص في الفقه ] قد عرفت : أنه لا بد للمجتهد من مراعاة العلوم اللغوية ، والعرف العام والخاص ، وأنه لا يجوز التعدي عن مدلول النصوص أصلا ورأسا ، ولا مخالفته مطلقا ، وأن من تعدى أو خالف بقدر ذرة ، أو عشر معشار رأس شعرة يكون حاكما بغير ما أنزل الله ، ومفتريا على الله تعالى ومتعديا حدود الله وعاملا بالقياس ، هالكا ومهلكا للناس ، مبتدعا بدعا كثيرة في الدين ، ومضيعا سنة خير المرسلين ، إلى غير ذلك مما أشرنا إليه في ( الفائدة الأولى ) و ( الثانية ) .
لكن مع ذلك ترى أنه من أول الفقه إلى آخره في كل نص يقع التعدي و المخالفة بلا شبهة ، بل لا يجوز عدم التعدي ، ولو لم نتعد لحكمنا بغير ما أنزل الله وافترينا على الله وشرعنا في الدين إلى غير ذلك .

289