- 3 - وقيل : العرض أعلى من السماع من لفظ الشيخ [1] .
وما وقفت لهؤلاء على دليل مقنع [2] . ، إلا ملاحظة الأدب مع الشيخ . ، في عدم تكليفه القراءة التي هي بصورة أن يكون تلميذا " لا شيخا " [3]

[1] قال الطيبي : ( فنقل عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما : ترجيح القراءة على الشيخ ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 103 ) . وقال ابن كثير : ( وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب : انها أقوى ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 110 ) . وقال السيوطي : وقد حكي هذا القول عن كثير من العلماء . ، منهم : أبو حنيفة ، وابن أبي ذئب . وروى البيهقي في ( المدخل ) . ، عن مكي بن إبراهيم قال : كان ابن جريح ، وعثمان بن الأسود ، وحنظلة ابن أبي سفيان ، وطلحة بن عمرو ، ومالك ، ومحمد بن إسحاق ، وسفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، وابن أبي ذئب ، وسعيد بن أبي عروبة ، والمثنى بن الصباح . ، يقولون : ( قراءتك على العالم خير من قراءة العالم عليك ) . ، ( تدريب الراوي : 1 / 132 ) . وقال المامقاني : ( حكي القول به عن : أبي حنيفة ، وابن أبي ذئب ، والليث بن سعد ، وشعبة ، وابن لهيعة ، ويحيى بن سعيد ، ويحيى بن عبد الله بن بكير ، والعباس بن الوليد بن مزيد ، وأبي الوليد ، وموسى بن داوود الضبي ، وأبي عبيد ، وابن جريح ، والحسن بن عمارة ، وغيرهم . ، من محدثي العامة ) . ، ( مقباس الهداية : ص 165 ) . وقال الدكتور صبحي : ( وبالغ بعض المحدثين في شأن القراءة ، فيقدمها على السماع ) . ، ( علوم الحديث و مصطلحه : ص 93 ) .
[2] قال المامقاني : واحتجوا : بأن الشيخ لو غلط ، لم يتهيأ للطالب الرد عليه . وفيه : ان غلط الشيخ في القراءة ، أبعد من سهوه في صورة السماع من الراوي ) . ، ( مقباس الهداية : ص 165 ) .
[3] قال المامقاني : ( قلت : لا أظن أن أحدا " من هؤلاء نظر إلى ذلك ، في اختيار القول الثالث . ضرورة : ان كون من يقرأ ممنوع ، مع أن الأدب غير عالم رتبة التحمل ، كما لا يخفى . ثم انه حكي عن صاحب ( البديع ) - بعد اختياره التسوية - : ان محل الخلاف ، ما إذا قرأ الشيخ في كتابه ، لأنه قد يسهو ، فلا فرق بينه وبين القراءة عليه . أما إذا قرأ الشيخ من حفظه ، فهو أعلى بالاتفاق . وعن بعضهم : ان محل ترجيح السماع ، ما إذا استوى الشيخ والطالب ، أو كان الطالب أعلم ، لأنه أوعى لما يسمع . ، فإن كان مفضولا " ، فقراءته أولى ، لأنها أضبط له . ، ولهذا كان السماع من لفظه في الاملاء أرفع الدرجات ، لما يلزم منه من تحرير الشيخ والطالب ) . ، ( المقباس : ص 165 ) .

241