المسألة السادسة في : مراعاة الاجتهاد [1] فلا ينبغي لمن قدر على البحث تقليدهم في ذلك ، . .
بل ، ينفق مما آتاه الله ، فلكل مجتهد نصيب [2] .
فإن طريق الجمع بينهما [3] يلتبس على كثير ، حسب اختلاف طرقه وأصوله . ، في العمل بالأخبار الصحيحة والحسنة والموثقة ، وطرحها أو بعضها .
فربما لم يكن في أحد الجانبين حديث صحيح ، فلا يحتاج إلى البحث عن الجمع بينهما . ، بل ، يعمل بالصحيح خاصة . ، حيث يكون ذلك من أصول الباحث [4] .
وربما : يكون بعضها صحيحا " ، ونقيضه حسنا " أو موثقا " . ، ويكون من أصله العمل بالجميع ، فيجمع بينهما بما لا يوافق أصل الباحث الاخر . ، ونحو ذلك .
وكثيرا " ما يتفق لهم التعديل ، بما لا يصلح تعديلا " . ، كما يعرفه من يطالع كتبهم ، سيما ( خلاصة الأقوال ) التي هي الخلاصة في علم الرجال [5] .

[1] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 43 ، لوحة أ ، سطر 9 . ، ولا الرضوية .
[2] وقال الحارتي : فلا ينبغي لمن قدر على التمييز التقليد . ، ( وصول الأخيار : ص 162 ) .
[3] مرجع الضمير : القولان اللذان مرا في هامش الصفحة السابقة .
[4] لأمير المؤمنين علي ( رضي الله عنه ) : كلام في تمييز الأحاديث الصحيحة ، نقلا " عن النهج . ، ( ينظر : ينابيع المودة : 3 / 176 ) .
[5] للتوسع ينظر مثل كتاب : قواعد الحديث : ص 128 - 131 . ، وص 202 - 203 وموقف العلامة من ابن الغضائري .

180