المسألة الثانية في : أنواع الضعيف إن ما يختص من الأوصاف بالحديث الضعيف يندرج في حقول :
الحقل الأول في : الموقوف [1] - 1 - وهو قسمان : مطلق ، ومقيد .
فإن أخذ مطلقا " : فهو ما روي عن مصاحب المعصوم [2] ، من نبي أو إمام . ، من قول أو فعل أو غيرهما . ، متصلا " مع ذلك سنده أم منقطعا " .
وقد يطلق في غير المصاحب للمعصوم : مقيدا " . ، وهذا هو القسم الثاني منه . ، مثل :
وقفه فلان على فلان ، إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب .
وقد يطلق على الموقوف : الأثر ، إن كان الموقوف عليه صحابيا " للنبي ( ص ) [3] . ، ويطلق على المرفوع : الخبر . ، والمفصل لذلك [4] : بعض الفقهاء . ، وأما أهل الحديث : فيطلقون الأثر عليهما ( 5 ) ، ويجعلون الأثر أعم منه مطلقا " ، وقد تقدم .
- 2 - ومنه - أي : من الموقوف - : تفسير الصحابي لآيات القرآن ، عملا " بالأصل . ، و لجواز التفسير ، للعالم بطريقه من نفسه ، فلا يكون ذلك قادحا " .
وقيل : هو ( 6 ) مرفوع ، عملا " بالظاهر ، من كونه شهد الوحي والتنزيل . ، وفيه : أنه

[1] الذي في النسخة الخطية ورقة 30 لوحة ب سطر 9 - 10 : ( القسم الثاني ما يختص من الأوصاف بالحديث الضعيف وهو أمور . ، الأول : الموقوف ) ، وما جئنا به أعلاه أملته الضرورة المنهجية .
[2] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة : ص 4 .
[3] ينظر : المصدر نفسه .
[4] الذي في النسخة الخطية ورقة 31 لوحة أ سطر 3 : ( والمفصل كذلك ) . ، ويبدو : انه اشتباه في النسخ . ( 6 ) أي : تفسير الصحابي : ( خطية الدكتور محفوظ : ص 34 ) : وينظر : الخلاصة في أصول الحديث : ص 65 . والباعث الحثيث : ص 47 .

132