الحقل الثامن عشر في : المقبول [1] - 1 - وهو : ما - أي : الحديث الذي - تلقوه بالقبول ، والعمل بالمضمون [2] - اللام :
عوض عن المضاف إليه . ، أي : مضمونه - ، من غير التفات إلى صحته وعدمها .
وبهذا الاعتبار ، دخل هذا النوع ، في القسم المشترك ، بين الصحيح وغيره .
ويمكن جعله : من أنواع الضعيف . ، لأن الصحيح مقبول مطلقا " إلا لعارض ، بخلاف الضعيف ، فإن منه المقبول وغيره .
ومما يرجح دخوله في القسم الأول : أنه يشمل الحسن والموثق ، عند من لا يعمل بهما مطلقا " . ، فقد يعمل بالمقبول منهما - حيث يعمل بالمقبول من الضعيف - بطريق أولى ، فيكون حينئذ من القسم العام ، وإن لم يشمل الصحيح ، إذ ليس ثم قسم ثالث .
- 2 - والمقبول : كحديث عمر بن حنظلة [3] ، في حال المتخاصمين من أصحابنا ، وأمرهما بالرجوع إلى رجل ، قد روى حديثهم ، وعرف أحكامهم [4] . ، الخبر .

[1] ينظر : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة : ص 4 .
[2] الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 30 لوحة أ سطر 6 : ( وثامن عشرها المقبول ) ، فقط . ، بدون : ( الحقل الثامن عشر في المقبول ) .
[3] عدة الشيخ تارة " من أصحاب الباقر ( ع ) ، وأخرى في أصحاب الصادق ( ع ) . . . ، ينظر : معجم رجال الحديث : 13 / 31 .
[4] . . . عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة . ، أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنما تحاكم إلى الطاغوت . ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحقا " ، وإن كان حقا " ثابتا " ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به . قال الله تعالى : ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) ( 4 / 61 ) . قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا و حرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما " ، فإني قد جعلته عليكم حاكما " ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنما استخف بحكم الله . وعلينا رد كالراد على الله ، وهو على حد المشرك بالله . أصول الكافي : 1 / 68 ك‌ 2 - ب 21 ، ح 10 . ، وينظر : وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : 18 / 98 .

130