[ 824 ] محمّد بن أحمد النُعَيْمي في نقد الرجال : ولعلّه ( 1 ) هو الذي سيجيء بعيد هذا ، وإن كان العلاّمة ذكره في " صه " رجلين ( 2 ) " جع " .
[ 825 ] محمّد بن أحمد بن نُعَيْم قوله : ( قال : سمعت [ محمّد بن شاذان بن نُعَيْم يقول ] ) .
يأتي محمّد بن شاذان النيشابوري في محلّه ، وجزم " صه " بالاتّحاد ك‌ " كش " " جع " .
[ 826 ] محمّد بن أحمد بن يحيى قوله : ( إلاّ أنّ أصحابنا قالوا [ إنّه كان يروي عن الضعفاء ] ) .
والذي يلزم عليهم النظر فيما أعتقد في أمر الرواية ، فإن كان من مذهبه جواز الرواية عن مجهول وصحّة العمل بروايته من حيث إنّه روايته ، فهو ممّا يصلح طعناً فيه ، وأمّا إذا كان من مذهبه العمل بالرواية إذا كانت مقرونة بقرائن الصحّة ، فلا بأس بروايته عن ضعيف ونحوه ، وليس هذا طعناً عليه .
وأنت ترى أنّ الشيخ الصدوق يروي عن بعض الضعفاء لقرينة الصحّة في روايته ، ومن الغرائب أنّ " غض " قال في جابر بن يزيد الجعفي الكوفي :
ثقة في نفسه ولكن جلّ من روى عنه ضعيف ، فممّن أكثر عنه من الضعفاء عمر ( 3 ) بن شمر الجعفي ومفضّل بن صالح السكوني ( 4 ) ومنخَّل بن جميل الأسدي ، وأرى الترك لما روى هؤلاء والتوقّف في الباقي ( 5 ) .
وبعد ثبوت كون الرجل ثقة هل يجوز التوقّف لجميع رواياته لرواية الضعفاء عنه بعض رواياته ؟ !
ولا ينبغي الغفلة عن أمثال هذه الضوابط ، وأنت ترى رواية الثقتين الجليلين في عنوان جعفر بن محمّد بن مالك عنه ، وهل يضرّ ذلك قدحاً فيهما ؟ ومن تأمّل فيما ذكر " غض " في حال جعفر هذا يعلم أنّ تضعيفه وقع من جهة " غض " لرواية الأعاجيب ( 6 ) " جع " .

1 . كذا في الأصل ، وفي المصدر : ولعلّ هذا . 2 . خلاصة الأقوال ، ص 153 ، الرقم 76 ، وص 163 ، الرقم 168 ؛ نقد الرجال ، ج 4 ، ص 127 ، الرقم 100 . 3 . كذا في الأصل ، وفي المصدر : عمرو . 4 . كذا في الأصل ، وفي المصدر : مفضل بن صالح والسكوني . 5 . الرجال لابن الغضائري ، ص 110 ، الرقم 160 . 6 . الرجال لابن الغضائري ، ص 48 ، الرقم 6 .

428