في المقام أمران : الأوّل : قبول الرواية عن الرجل وإن لم يكن عدلا ، والثاني : إيراد الرجل في القسم الأوّل من الخلاصة وإن توقّف في روايته أو لم يقبلها .
ونقول في المقام الأوّل : إنّ فاسد المذهب مثلا قد يكون قريب الأمر إلينا كعلي بن الحسن بن فضّال فإنّه يقول بعبد الله بن جعفر ثمّ بأبي الحسن ( عليه السلام ) ، وكان عبد الله مات بعد أبيه بسبعين يوماً ، ومعلوم أنّ عبد الله لم يحدّث لهم حديثاً وأصحابنا لم يرووا عنه رواية ، وحينئذ لم يبق فرق بين علي بن الحسن وسائر الإماميّة في الرواية عن الأئمة .
بقي الكلام في صدقه وثقته وجلالته ، ففي " صه " :
كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه سمع منه شيئاً كثيراً ، قال النجاشي : لم نعثر له على زلّة فيه ولا ما يشينه وقلّ ما روى عن ضعيف ولم يرو عن أبيه شيئاً وقال : كنت أقابله وسنّي ثماني عشرة سنة بكتبه ولا أفهم إذ ذاك ولا أستحل أن أرويها عنه . . . ، وقد أثنى عليه محمّد بن مسعود أبو النضر كثيراً وقال : إنّه ثقة ، وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسي والنجاشي ، فأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسداً " صه " ( 1 ) .
قال أبو عمرو : سألت أبا النضر محمّد بن مسعود عن جميع هؤلاء ، فقال : أمّا علي بن الحسن بن [ علي بن ] فضّال فما رأيت فيمن رأيت ( 2 ) بالعراق وناحية خراسان أفقه ولا أفضل من علي بن الحسن بالكوفة ، ولم يكن كتاب عن الأئمة ( عليهم السلام ) من كلّ صنف إلاّ وقد كان عنده ، [ وكان ] أحفظ الناس غير أنّه كان فطحيّاً يقول بعبد الله بن جعفر ثمّ بأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، وكان من الثقات ( 3 ) .
إخواني هل يجوز للعلاّمة أن يردّ رواية مثل هذا الرجل الذي ذكر في حقّه ما ذكرنا لكونه فطحيّاً غير عدل ، ومثل أحمد بن إسماعيل بن سمكة لعدم نصّهم بتعديله مع تقريب ذكرناه في الإكليل في ترجمته .
وفي " صه " في القسم الثاني في أخيه أحمد : وأنا أتوقّف في روايته ( 4 ) ، إخواني هل يجوز لأحد أن يعترض بأنّ العلاّمة حكم على علي بن الحسن بأنّه فطحي ثقة ، وأدخله في القسم الأوّل وعمل على روايته ، وأخرج أحمد أخاه مع مشاركته في الوصف والمذهب .
وفي ترجمة مصدق بن صدقة أيضاً اعتراض عليه فليملح ذلك ، وفي ترجمة حمّاد السمندي ( 5 ) قال : وهذا الحديث من المرجّحات لأنّه ليس من الدلائل على التعديل ( 6 ) . وفي الترجمة التي نحن فيها كما ترى .

1 . خلاصة الأقوال ، ص 93 ، الرقم 15 . 2 . كذا في الأصل ، وفي المصدر : لقيت . 3 . اختيار معرفة الرجال ، ص 530 ، الرقم 1014 . 4 . خلاصة الأقوال ، ص 203 ، الرقم 10 . 5 . كذا في الأصل وفي المصدر : السمندري . 6 . خلاصة الأقوال ، ص 57 ، الرقم 5 ؛ وفيه : لا أنّه من الدلائل على التعديل .

257