بالكذب ومجتنباً عن خصوص الكذب في الرواية كما ترى .
ثمّ لا يخفى أنّ من ترك الكذب مثلا لأبنيّة القربة والطاعة لله تعالى لا اعتماد على تركه للكذب ، فإنّ الدواعي الباطلة كثيرة والمانع القوي - وهو طاعة الله تعالى - غير موجود فيه ، فربّما زال عادته من تركه الكذب لداع أقوى منه ، فلا عبرة بمثله وهو غير ثقة ومأمون على الكذب ولا ركون عليه شرعاً .
فقوله : " لا يصح الحكم بغفلتهم " محلّ تأمّل ، ويأتي الوجه فيما يتراءى في توثيق المفيد في عنوان محمّد بن سنان ممّا كتب هنا ، ومضى في عنوان آدم بن يونس ما يناسب المقام " جع " .
[ 332 ] الحسين بن مُصْعَب روى الشيخ في كتاب المكاسب : عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن مصعب ( 1 ) ، وهو يؤيّد كون محمّد بن زياد محمّد بن أبي عمير " م ح د " .
هذا غير بعيد إلاّ أنّه ليس بحيث يبتنى عليه الأمر في موضع آخر كما فعل " جع " .
[ 333 ] الحسين بن المُنْذر قوله : ( لأنّ مجرّد كونه من الشيعة [ أعمّ من قبول قوله ] ) .
بل فيه الإشعار على خصوصية زيادة على كونه من الشيعة ، ومنه ما ورد في رواية الصادق ( عليه السلام ) : نحن أفراخ علي فما حدّثناكم به عن علي فهو قوله ( 2 ) ، وأُسلوب الرواية شاهد عليه " جع " .
[ 334 ] الحسين بن موسى الهَمْداني قوله : ( وفي " صه " : الحسين بن موسى من أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) ) .
في الكافي في الباب الحناء بعد النورة : علي بن محمّد بن بندار ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى قال : كان أبي موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ( 3 ) . " جع " .
[ 335 ] الحسين بن مِهْران [ الكوفي ] قال في نقد الرجال : ويحتمل أن يكون المتقدّم ، وأن يكون أخا صفوان ( 4 ) ، انتهى " جع " .

1 . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 350 ، ح 109 . 2 . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 536 ، ح 1902 ؛ مستدرك وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 254 ، ح 3 . 3 . الكافي ، ج 6 ، ص 509 ، ح 1 . 4 . نقد الرجال ، ج 2 ، ص 122 ، الرقم 144 .

220