[ 192 ] ثُوَيْر بن أبي فاخِتَة قوله : ( لأنّه يدلّ على عدم علمه [ بحقيقة الإمام ] ) .
الإشفاق في أمثال ذلك أمر جبلّي للإنسان يستند إلى الوهم من باب لوليت منهم فراراً ، ولا يلزم منه عدم علمه بحقيقة الإمام على ما ينبغي .
ثمّ لا يخفى أنّ في الحديث دلالة على أنّ له اختصاصاً تامّاً به ( عليه السلام ) وأنّه مأمون عنده ( عليه السلام ) ، ومع ذلك كيف يجوز إدخاله في المجاهيل ، ومقتضى شرطه أن لا يدخله في الكتاب أصلا لو لم يكن فيه رواية دلّت على حسن حاله ومع وجودها كان عليه البحث عن حاله ، والأنسب في ذكره والبحث عنه في هذا القسم كما ذكرنا في الإكليل في عنوان زكريّا بن سابق " جع " .

155