[ أبواب الهمزة ] قوله : ( باب آدم ) .
تقديم آدم في جميع الأبواب لأنّ بعد الهمزة منه ألفاً لا لغيره كما [ يظنّ ، وقد ] توهّم [ فيه ] بعض الأفاضل " م د ح " .
ولعلّ بعض الأفاضل أضاف على الوجه المذكور أنّه أبو البشر ، وسمّي أبو البشر آدم لأنّ بعد الهمزة منه ألفاً " جع " .
[ 1 ] آدم أبو الحسين [ النَخّاس الكوفي ] قوله : ( ويأتي عن " جش " [ ابن المتوكّل أبو الحسين موثّقاً ] ) .
قاعدة المصنّفين من أهل الرجال ذكر الرجال باعتبار اختلاف النسب والكنى والألقاب وغيرها كلّ في محلّه ، ثمّ البحث عن حاله ، ويتبعه البحث عن الاتّحاد والتغاير ؛ ولذلك يقال : حكم أصحاب الرجال بصحّة الرواية من باب الاجتهاد ؛ لأنّه مبنيّ على تمييز المشتركات ، وإن كان حكمهم بالتوثيق من باب الشهادة .
والشيخ الطوسي في " ست " وفي أبوابه سيّما في " ق " قد يذكر الرجل الواحد بأدنى تفاوت من غير التفات ، كما في عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمير الغفاري ( 1 ) ، وبذلك يطول الكلام ويتكثّر العنوان ويعدّ الموثّق مهملا ، وعكسه ، وإليه أشار المصنّف في ترجمة حسّان بن مهران حيث قال في " ق " : حسّان بن مهران الجمّال الكوفي ، ثمّ حسّان بن مهران الغنوي الكوفي ، وهذا وإن كان ظاهره التعدّد إلاّ أنّ عادة الشيخ ( رحمه الله ) في الكتاب نقل جميع ما ذكره الأصحاب وإن احتمل الاتّحاد ، وظاهر النجاشي تحقيق الحال وذكر ما هو المآل ، انتهى .
ويأتي في الإكليل في عنوان أبان بن أرقم : الفائدة فيما هو عادة الشيخ ، وطريقة المصنّف بالنسبة إلى الشيخ أن يذكر الرجل بحسب ما يكرّر من الشيخ ذكره بأدنى تفاوت في محلّه مع إشارة خفيفة إلى الاتحاد وعدمه ، مثلا قال : إبراهيم أبو إسحاق الحارثي في " ق " ، ويأتي عن " ق " ابن إسحاق ، ثمّ قال

1 . الفهرست للطوسي ، ص 292 ، الرقم 435 ، و 436 ، وص 546 ، الرقم 902 .

45