وبعد : فإن للسنة النبوية الشريفة منزلة عظيمة في التشريع الاسلامي ، فهي المصدر الثاني بعد القران العظيم ، فقد قال الله تعالى :
( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا ) [1] .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يوشك رجل منكم متكئا على أريكته يحدث بحديث عني فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرمه رسول الله مثل الذي حرم الله " [2] .
ومن هنا لزم الاهتمام بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والتمييز بينه وبين ما لم يصح ، فقد مكن الله سبحانه وتعالى جنوده من العلماء الثقات ، الأفاضل ، مكنهم من المحافظة على كنوز السنة ، ومعرفة ما هو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما هو مدسوس من الوضاعين المتطفلين على النبي صلى الله عليه وسلم ، فوضعوا قوانين يعرف بها صحة الحديث ، من عدمه ، فوصلت إلينا نقية خالصة ، يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الصحابي الأمين ، وعنه الثقة ، وعنه الثقة . . .
وهكذا .
فأنشأوا علم الجرح والتعديل ، ومعرفة أحوال رجال الاسناد ، من حيث قبول روايتهم أو عدم قبولها .
ووضعوا شروطا تقبل بها الرواية وأخرى ترد بها . فحفظوا السنة النبوية المطهرة خالصة من كل وضاع كذاب .
ومن هؤلاء ، العلماء الأفذاذ الامام يحيى بن معين ، الذي كانت له اليد الطولي في إنشاء هذا العلم وإرساء قواعده فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء .
فكان لزاما علينا أن نتعرف على الامام الناقد المتبحر يحيى بن معين ، فتقدم له بترجمة مبسوطة وافية .

[1] سورة : النساء ، الآية : 59 .
[2] أخرجه أبو داود في سننه .

6