تعالى عنهما قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها ومندل بن علي ضعيف والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفا كذلك رويناه في مصنف عبد الرزاق وفي فوائد الحسن بن رشيق من طريقة عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار موقوفا وروى عن عبد الرزاق مرفوعا ولم يثبت عنه ومحمد بن مسلم الطائفي فيه مقال ولكنه أرجح من مندل وقد صحح كونه موقوفا أبو حاتم الرازي فيما ذكره ابنه عنه في العلل فقال إن رفعه منكر فقد لاح بهذه الأمثلة واتضح أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من التعليق الجازم جملة كثيرة وأن الذي علقه بصيغة التمريض متى أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر وإن أورده في معرض الرد فهو ضعيف عنده وقد بينا أنه يبين ضعيفا - والله الموفق وجميع ما ذكرناه يتعلق بالأحاديث المرفوعة أما الموقوفات فإنه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع وإذا علق عن شخصين وكان لهما إسنادان مختلفان مما يصح أحدهما ويضعف الآخر فإنه يعبر فيما هذا سبيله بصيغة التمريض - والله أعلم وهذا كله فيما صرح بإضافته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى أصحابه أما ما لم يصرح بإضافته إلى قائل وهي الأحاديث التي يوردها في تراجم الأبواب من غير أن يصرح بكونها أحاديث فمنهما ما يكون صحيحا وهو الأكثر ومنها ما يكون ضعيفا كقوله في باب اثنان فما فوقهما جماعة ولكن ليس شيء من ذلك ملتحقا بأقسام التعليق التي قدمناها إذا لم يسقها مساق الأحاديث وهي قسم مستقل ينبغي

98