فإذا كان على الاحتمال فليس لأحد أن ينقل الحديث منها ويقول هو على هذا الوجه فيهما لكن هل له أن ينقل منه ويطلق كما أطلق هذا محل بحث وتأمل فائدة استنكر ابن دقيق العيد عزو المصنفين على أبواب الأحكام والأحاديث إلى تخريج البخاري ومسلم مع تفاوت المعنى لأن من شأن من هذه حاله أن يستدل على صحة ما بوب فإذا ساق الحديث بإسناده ثم عزاه لتخريج أحدهما أوهم الناظر فيه أنه عند صاحب الصحيح كذلك ولو كان ما أخرجه صاحب الصحيح لا يدل على مقصود التبويب فيكون فيه تلبيس غير لائق ثم أن فيه مفسدة أيضا من جهة أخرى وهو احتمال أن يكون في إسناد صاحب المستخرج من لا يحتج به كما بيناه غير مرة فإذا ظن الظان أن صاحب الصحيح أخرجه بلفظه قطع نظره عن البحث عن أحوال رواته اعتمادا على صاحب الصحيح والحال أن صاحب الصحيح لم يخرج ذلك فيوهم فاعل ذلك ما ليس بصحيح صحيحا هذا معنى كلامه ثم قال ولا ينكر هذا على من صنف على غير الأبواب كأصحاب المعاجم والمشيخات فإن مقصودهم أصل الإسناد لا الاست بألفاظ المتون والله أعلم قوله ص وبخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين فإن مصنفها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما محصله أن اللفظ إن كان متفقا فذاك وأن كان مختلفا فتارة يحكيه على وجهه وتارة يقتصر على لفظ أحدهما ويبقى ما إذا كان كل منهما أخرج من الحديث جمله لم يخرجها الأخر فهل للمختصر أن يسوق الحديث مساقا واحدا وينسبه إليهما ويطلق ذلك أو عليه ان يبين هذا محل تأمل ولا يخفي الجواز وقد فعله غير واحد والله أعلم - - قوله ص في ذكر المستدرك للحاكم وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فالأولى أن نتوسط في أمره إلى آخر كلامه أقول حكى الحافظ أبو عبد الله الذهبي عن أبي مسعود الماليني أنه قال طالعت

81