وقع بها وحديث الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم من دية زوجها وعدة أخبار من أخبار الآحاد في عدة من الوقائع وأما صنيع علي رضي الله عنه في الاستحلاف فقد أنكر البخاري صحته وعلى تقدير ثبوته فهو مذهب تفرد به والحامل له على ذلك المبالغة في الاحتياط والله أعلم - قوله ص ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك انتهى أما الإسناد فهو كما قال قد صرح جماعة من أئمة الحديث بأن إسناد كذا أصح الأسانيد وأما الحديث فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن المروي به أصح من المتن المروى بالإسناد المرجوح لاحتمال انتفاء العلة عن الثاني ووجودها في الأول

46