قسم المصنف الاضطراب إلى أربعة أقسام ولم يمثل إلا لقسم واحد وقد تكلم الحافظ العلائي في مقدمة الأحكام على الحديث المعلول بكلام طويل مفيد نقلت منه ما يتعلق بما نحن فيه هنا ملخصا لأنه شامل لكل ما يتعلق بتعليل الحديث من اضطراب وغيره قال وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا ولا يقوم به إلا من منحه اللّه فهما غايصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة ولهذا لم يتكلم فيه إلا افراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم كابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثالهم وإنما يقوى القول بالتعليل يعني فيما ظاهره الصحة عند عدم المعارض وحيث يجزم المعلل بتقديم التعليل أو أنه الأظهر فأما إذا اقتصر على الإشارة إلى العلة فقط بأن يقول مثلا في الموصول رواه فلان مرسلا أو نحو ذلك ولا يبين أي الروايتين أرجح فهذا هو الموجود كثيرا في كلامهم ولا يلزم منه رجحان الارسال على الوصل قال والاختلاف تارة في السند وتارة في المتن فالذي في السند يتنوع أنواعا :
أحدها تعارض الوصل والارسال ثانيها تعارض الوقف والرفع ثالثها تعارض الاتصال والانقطاع رابعها أن يروي الحديث قوم مثلا عن رجل عن تابعي عن صحابي ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه خامسها زيادة رجل في أحد الاسنادين سادسها الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان مترددا بين ثقة وضعيف فأما الثلاثة الأول فقد تقدم القول فيها وأن المختلفين إما أن يكونوا متماثلين في الحفظ والاتقان أم لا فالمتماثلون إما أن يكون عددهم من الجانبين سواء أم لا فإن استوى عددهم مع استواء أوصافهم وجب التوقف حتى يترجح أحد الطريقين بقرينة من القرائن فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكم لها ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص لا يخفى على الممارس الفطن الذي أكثر من جمع الطرق

331