قال في الحديث فقلت له ما الذي أنكرت عليه ؟
فذكر أحاديث حدث بها غير معروفة فقلت له أبو تراب مظلوم في كل ما ذكرته ثم لقيت أبا الحسين الحجاجي فحدثته بمجلسي مع أبي علي فقال القول ما قلته قال الحاكم فأما أنا فقد تأملت أجزاء كثيرة بخطه كتبها لمشايخنا فلم أجد فيها حديثا يكون الحمل فيه عليه وأحاديثه كلها مستقيمة سمعت أبا أحمد الحافظ يقول حضرت مجلس أبي بكر ابن خزيمة إذ دخل أبو تراب الأعمشي فقال له أبو بكر يا أبا حامد كم روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ؟
فأخذ أبو تراب يذكر الترجمة حتى فرغ منها وأبو بكر يتعجب من مذاكرته ثم ساق له الحاكم عدة حكايات مما كان يمزح فيه ثم قال :
وإنما ذكرت هذه الحكايات لتعلم أن الذي أنكر عليه إنما هو المجون فأما الانحراف عن رسم أهل الصدق فلا قال وقرأت بخط أبي الفضل الهاشمي :
مات أبو تراب الأعمشي في ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة قلت فإذا كان هذا حال الرجل فلا ينبغي إطلاق التهمة عليه أصلا حتى ولو قلدنا أبا علي الحافظ فيه فإنما أشار إلى أنه أنكر عليه أحاديث وهم فيها فراجعه الحاكم بأنها لو كانت وهما ما عاود روايتها مرارا مع تيقظه وضبطه فوضح أنه لم يتهم يكذب أصلا ورأسا والله أعلم وفي الجملة اللفظة المنكرة في الحكاية عن البخاري هي أنه قال لا أعلم في الباب غير هذا الحديث وهي من الحاكم في حال كتابته في علوم الحديث كما قدمناه في كتب أحد عشرة فيها وقد بينا أن الصواب أن البخاري إنما قال لا أعلم في الدنيا بهذا الإسناد غير هذا الحديث وهو كلام مستقيم والله أعلم قوله ص وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل إلى آخره أقول ليس هذا من قبيل المعلول على اصطلاحه وإن كانت علة في الجملة إذ المعلول على اصطلاحه مقيد بالخفاء والإرسال أو الانقطاع ليست علتها بخفية

313