فقال قد كنت أستحسن هذا الحديث من ذي الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر رضي الله عنهما فعاد الحديث إلى الزهري والزهري إنما رواه عن سالم بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهم وهو معلول يعني لأن نافعا رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما فجعل مسألة بيع العبد عن عمر رضي الله عنه ومسألة بيع النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النسائي سالم أجل من نافع ولكن القول في هذا قول نافع وكذا قال علي بن المديني والدارقطني قال العلائي وبهذه النكتة يتبين أن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمة الحديث دون الفقهاء الذين لا اطلاع لهم على طرقه وخفاياها قلت وسبب الخفاء في هذا المثال أن عكرمة بن خالد أكبر من الزهري وهو معروف بالرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما فلما وجد الحديث من رواية حماد بن سلمة عنه كان ظاهره الصحة وكان يعتضد بها ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه ويرجح على رواية نافع خلافا لما قال ابن المديني والنسائي وغيرهما لكن لما فتشت الطرق تبين أن عكرمة سمعه ممن هو أصغر منه وهو الزهري والزهري لم يسمعه من ابن عمر رضي الله عنهما إنما سمعه من سالم فوضح أن رواية حماد بن سلمة مدلسة أو مسواة ورجع هذا الإسناد الذي كان يمكن الاعتضاد به إلى الإسناد الأول الذي حكم عليه بالوهم وكان سبب حكمهم عليه بالوهم كون سالم أو من دونه سلك الجادة لأن العادة والغالب أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه قيل بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخر والحديث من قوله كان الظن غالبا على أن من ضبطه هكذا أتقن ضبطا والله أعلم قال العلائي وهذا كله إذا كان الإسناد واحدا من حيث المخرج غير مختلف في الحالات أما إذا اختلف في الوصل والإرسال كأن يروي بعضهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا مرفوعا فيرويه بعضهم عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أو يرويه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا مرفوعا فيرويه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه موقوفا

297