قلت فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة وهذا هو المختار والله أعلم قوله ع وقد خالف مالكا في ذلك ابن جريج وابن عيينة وهشيم إلى آخره أقول في رواية هشيم مخالفة في المتن شديدة أشد من مخالفة مالك في اسم أحد رواة الإسناد فكان التمثيل به أولى لو سلمنا أن مخالفة الثقة توجب النكارة وإنما توجب عندنا الشذوذ كما حققناه وبيان مخالفة هشيم أنه رواه عن الزهري بالإسناد المذكور بلفظ لا يتوارث أهل ملتين وقد حكم النسائي وغيره على هشيم بالخطأ فيه وعندي أنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه يؤدي معناه فلم يصب فإن اللفظ الذي أتى به أعم من اللفظ الذي سمعه وسبب ذلك أن هشيما سمع من الزهري بمكة أحاديث ولم يكتبها وعلق بحفظه بعضها فلم يكن من الضابطين عنه ولذلك لم يخرج الشيخان من روايته عنه شيئا والله أعلم قوله ع ولنذكر مثالا للمنكر ثم أورد حديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه في وضع الخاتم عند دخول الخلاء وقد نوزع أبو داود في حكمه عليه بالنكارة مع أن رجاله من رجال الصحيح والجواب أن أبا داود حكم عليه بكونه منكرا لأن هماما تفرد به عن ابن جريج وهما وإن كانا من رجال الصحيح فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئا لأن أخذه عنه كان لما كان ابن جريج بالبصرة والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله والخلل في هذا الحديث من جهة أن ابن جريج دلسه عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو زياد بن سعد ووهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره هذا وجه حكمه عليه بكونه منكرا وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب فإنه شاذ في الحقيقة إذ المنفرد به من شرط الصحيح لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذا

275