قوله ص وهذا الحكم لا أراه يستمر بعض المتقدمين فيما وجد من المصنفين إلى آخره يعني بالمصنفين غير المحدثين فتبين أن ما وجد في عبارات المتقدمين من هذه الصيغ فهو محمول على السماع بشرطه إلا من عرف من عادته استعمال اصطلاح حادث فلا والله أعلم قوله ص في الكلام على التعليق والبخاري قد يفعل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه اعترض عليه مغلطاي بأن هذا الكلام يحتاج إلى تثبت فيه فإني لم أره لغيره قلت قد سبقه إلى الإسماعيلي ومنه نقل ابن الصلاح كلامه فإنه قال في المدخل إلى المستخرج الذي صنفه على صحيح البخاري ما نصه كثيرا ما يقول البخاري قال فلان وقال فلان عن فلان فيحتمل أن يكون إعراضه عن التصريح بالتحديث لأوجه أحدها أن لا يكون قد سمعه عاليا وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروى عنه فيقول قال فلان مقتصرا على صحته وشهرته من غير جهته الثاني أن يكون قد ذكره في موضع آخر بالتحديث فاكتفى عن إعادته ثانيا والثالث أن يكون سمعه ممن ليس هو على شرط كتابه فنبه على الخبر المقصود بذكر من رواه لا على وجه التحديث به عنه قلت ومن تأمل تعاليق البخاري حيث لم تتصل لم يجدها تكاد أن تخرج عن هذه الأوجه التي ذكرها الإسماعيلي ولكن بقي عليه أن يذكر السبب الحامل له على إيراد ما ليس على شرطه في أثناء ما هو على شرطه وقد بينت مقاصده في ذلك في مقدمة تغليق التعليق وأشرت في أوائل هذه الفوائد إلى طرف من ذلك وحاصله أنه أيضا على أوجه :
أحدها أن يكون كرره وهذا قد تداخل مع الأوجه التي ذكرها الإسماعيلي وثانيها أن يكون أوردها في معرض المتابعة والاستشهاد لا على سبيل الاحتجاج ولا شك أن المتابعات يتسامح فيها بالنسبة إلى الأصول وإنما يعلقها وإن كانت عنده مسموعة لئلا يسوقها مساق الأصول

233