قوله ص وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع مرسلا يعنى مذهب من يعد رواية صغار التابعين منقطعة اعترض عليه شيخنا شيخ الإسلام فقال هذا فيه نظر بل هو أصل يتفرع عليه ما ذكر أنه يتفرع منه وأقول وهذا من مشترك الإلزام ويظهر لي أن ابن الصلاح لما رأى كثرة القائلين من المحدثين بأن المنقطع لا يسمى مرسلا لأن المرسل يختص عندهم بما ظن منه سقوط الصحابي فقط جعل قول من قال منهم إن رواية التابعي الصغير إنما تسمى منقطعة لا مرسلة مفرعا عنه لأنه مما يظن أنه سقط منه الصحابي والتابعي أيضا فإن قيل فعلى هذا كان ينبغي لهم تسميته معضلا لا منقطعا كما سيأتي في تعريف المعضل أنه الذي سقط منه اثنان فصاعدا قلنا ذاك حيث يتحقق ذلك أما مع الاحتمال فلا يسمى معضلا والتحرير أنه لا يسمى منقطعا أيضا فرجع إلى قول جمهورهم أنه لا فرق بين التابعي الكبير والصغير في إطلاق اسم الإرسال على مروي كل منهما والله أعلم قوله ص إذا قيل في الإسناد عن رجل أو عن شيخ ونحوه فالذي ذكره الحاكم أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا فيه أمران أحدهما أنه لم ينقل كلام الحاكم على وجهه بل أخل منه بقيد وذلك أن كلام الحاكم يشير إلى تفصيل فيه وهو إن كان لا يروى إلا من طريق واحدة مبهمة فهو يسمى منقطعا وإن روي من طريق مبهمة وطريق مفسرة فلا تسمى منقطعة لمكان الطريق المفسرة وذلك لأنه قال في نوع المنقطع

211