النوع السابع الموقوف - قوله ص وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أقوالهم وأفعالهم أما أقوالهم فالمراد به هنا ما خلت عن قرينة تدل على أن حكم ذلك الرفع كما سيأتي وأما أفعالهم المجردة فهل تكون أحكاما عند من يحتج بقول الصحابي رضي الله عنه أم لا فيه نظر ثم إنه سكت عما يعمل أو يقال بحضرتهم فلا ينكرونه والحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الاجماع فيكون نقلا للاجماع وإن لم يكن فإن خلا عن سبب مانع من السكوت والانكار فحكمه حكم الموقوف والله أعلم تنبيه شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلي الصحابي رضي الله عنه وهو شرط لم يوافقه عليه أحد والله أعلم قوله ص وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر هذا قد وجد في عبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه في مواضع والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه تهذيب الآثار وهو مقصور على المرفوعات وإنما يورد فيه الموقوفات تبعا وأما كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف أيضا والله تعالى الموفق

181