- وكذا حديث أنس رضي الله عنه في فضل عسقلان مشتمل على ترغيب في المرابطة وليس فيه ولا في الذي قبله ما يحيله الشرع ولا العقل وما بقي من الجزء كله سوى حديث عائشة في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه والجواب عنه ممكن لكن كفانا المؤنة شهادة أحمد بكونه كذاب فقد أبان علته فلا حرج عليه في إيراده مع بيان علته ولعله مما أمر بالضرب عليه لأن هذه عادته في الأحاديث التي تكون شديدة النكارة يأمر بالضرب عليها من المسند وغيره أو يكون مما غفل عنه وذهل لأن الإنسان محل السهو والنسيان والكمال لله تعالى وإذا انتهى القول إلى هذا المقام ينبغي أن ينشد هذا الإمام ( شخص الأنام إلى كمالك فاستعذ * من شر أعينهم بعيب واحد ) وقد روينا عن العلامة تقي الدين ابن تيمية قال ليس في المسند عن الكذابين المتعمدين شيء بل ليس فيه من الدعاة إلى البدع شيء فإن أريد بالموضوع ما يتعمد صاحبه الكذب فأحمد لا يعتمد رواية هؤلاء في مسنده ومتى وقع منه شيء فيه ذهولا أمر بالضرب عليه حال القراءة وإن أريد بالموضوع ما يستدل على بطلانه بدليل منفصل فيجوز والله أعلم قلت وما حررنا من الكلام على الأحاديث المتقدمة يؤيد صحة هذا التفصيل ولله الحمد وقد تحرر من مجموع ما ذكر أن المسند مشتمل على أنواع الحديث لكنه مع مزيد انتقاء وتحرير بالنسبة إلى غيره من الكتب التي لم يلتزم الصحة في جميعها والله أعلم - قوله ص السابع قولهم هذا صحيح الاسناد دون قولهم حديث صحيح لأنه قد يقال صحيح الاسناد ولا يصح أي المتن لكونه أي الاسناد شاذا أو معللا قال غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على ذلك ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح لأن عدم العلة والقادح هو الأصل

159