مثاله حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى آخر كلامه وفيه أمور - أحدها أن ظاهر كلامه أن شرط الصحيح أن يكون راويه حافظا متقنا وقد بينا ما فيه فيما سبق - وثانيهما ان وصف الحديث بالصحة إذا قصر عن رتبة الصحيح وكان على شرط الحسن إذا روي من وجه آخر لا يدخل في التعريف الذي عرف به الصحيح أولا فإما أن يزيد في حد الصحيح ما يعطي أن هذا أيضا يسمى صحيحا وإما أن لا يسمى هذا صحيحا والحق أنه من طريق النظر أنه يسمى صحيحا وينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك ومن ذلك حديث أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي هذا قد ضعفه لسوء حفظه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي ولكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس أخرجه ابن ماجة من طريقه وعبد المهيمن أيضا فيه ضعف فاعتضد وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام فلهذه الصورة المجموعية حكم البخاري بصحته

134